وزارة المالية تخاطب الجهات الحكومية لإعادة النظر في رسوم الخدمات

كشفت مصادر مطلعة أن قرار إعادة النظر في رسوم الخدمات الحكومية لا يزال قيد الدراسة بين وزارة المالية والجهات الحكومية، وذلك لتحديدها في الميزانية المقبلة 2022 /2023.

وبينت المصادر، لـ «الجريدة»، أن الجهات الحكومية تتدارس مع المختصين في «المالية» كيفية احتساب الرسوم المناسبة لكلفتها غير أنه لا جديد في هذا الشأن، ومازال الأمر في طور البحث بين الطرفين، لافتة إلى أنه سيتم كذلك إعادة النظر في لائحة أسعار إيجارات أراضي ومباني أملاك الدولة، والقسائم التجارية والصناعية.

وذكرت أن «المالية» عممت على الجهات الحكومية ضرورة الالتزام بترشيد الإنفاق وضبط المصروفات في الميزانية المقبلة دون الإخلال بالخدمات التي تقدمها تلك الجهات وذلك عملاً بقرارات مجلس الوزراء خصوصاً في ظل الظروف الاقتصادية الحالية التي تمر بها البلاد والمتمثلة في شح السيولة مما ينعكس سلباً على الميزانية العامة للدولة وعليه ينبغي لجميع الجهات الحكومية تقنين أوجه الصرف لديها.

وأضافت أنه بخلاف الزامها بضرورة وضع سقف للإنفاق في ميزانية 2022 /2023، أشارت «المالية» الى ضرورة اعادة النظر في رسوم الخدمات التي تقدمها تلك الجهات وزيادة قيمتها بما يتناسب مع تكلفتها، الى جانب رفع كفاءة تحصيل الايرادات الحكومية وتحصيل الديون المستحقة للحكومة.

يذكر ان «المالية» طلبت من الجهات الحكومية في اجتماع سابق تطبيق آلية مكونة من 9 نقاط منها إعادة النظر في رسوم الخدمات الحكومية، ضمن سياسة التقشف الحكومي، بهدف مواجهة العجز في الموازنة وخطر نضوب السيولة في الاحتياطي العام، في إطار العمل لمناقشة قرار مجلس الوزراء الأخير بشأن نضوب السيولة في الاحتياطي العام وضرورة إيجاد حلول جذرية لمواجهة العجز في الموازنة العامة.

● جراح الناصر