ربحت معظم مؤشرات أسواق المال بدول مجلس التعاون الخليجي خلال أسبوعها الأخير من الربع الثالث لهذا العام، والذي انتهي يوم الخميس الماضي، وسجلت 5 مؤشرات نموا متفاوتا، بينما تراجع مؤشران فقط؛ هما مؤشرا سوقي أبوظبي وبورصة الكويت، وحقق مؤشر السوق القطري أفضل أداء بنمو بنسبة 2.2 في المئة، تلاه قريبا منه مؤشر تاسي، وهو مؤشر السوق السعودي الرئيسي، حيث حقق نسبة 2 بالمئة، وأقفل عند أعلى مستوياته منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008، بينما سجل 3 مؤشرات نموا محدودا، هي مؤشر سوق عمان المالي بنسبة 0.4 في المئة، وحقق مؤشرا دبي والبحرين عُشري نقطة مئوية فقط لكل منهما، وتكبد مؤشر سوق أبوظبي أكبر خسارة بين المؤشرات الخليجية وفقد نسبة 1.6 في المئة مقابل خسارة مؤشر بورصة الكويت نسبة محدودة لم تتجاوز 0.2 بالمئة.
مؤشر بورصة قطر يواصل النمو
واصل مؤشر سوق قطر المالي التحسن خلال الأسبوع الماضي، وتصدر الرابحين من أسواق المنطقة الخليجية، واستطاع الاقتراب من مستوى 11500 نقطة، حيث ربح نسبة 2.2 في المئة تعادل 244.7 نقطة، ليقفل على مستوى 11485.23 نقطة، ليصل بمكاسب لهذا العام الي سنبة 9.5 في المئة بعد نمو أسعار الطاقة بشكل كبير، حيث تخطت أسعار النفط مستوى 80 دولارا للمرة الأولى منذ أكثر من ثلاثة أعوام قبل أن يتراجع بنهاية الأسبوع يوم الجمعة ويقفل حول 78 دولارا للبرميل، وقد تحسنت البيئة التشغيلية في الاقتصاد القطري كثيرا، مما يرجح أن تكون البيانات المالية المرتقبة للربع الثالث، والتي ستبدأ بنهاية هذا الأسبوع، جيدة ونامية، مما يؤكد عملية إعادة تقييم الأسهم القطرية وانتظار ارتفاع مستوى عوائدها السنوية.«تاسي» في قمة الأعلى منذ 2008
واصل مؤشر «تاسي» الرئيسي في سوق الأسهم السعودي تحقيق اقفالات قياسية، واستطاع أن يصل إلى قمة لم يصل إليها منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008، وبعد أن أضاف خلال الأسبوع الماضي نسبة 2 في المئة، أي 225.19 نقطة، ليقفل على مستوى 11495.76 نقطة، وهي أعلى اقفال منذ 13 عاما، مدعوما بنمو قطاع المواد الأساسية والطاقة والبنوك التي استفادت من الارتفاع الكبير والمفاجئ لأسعار النفط التي تجاوزت مستوى 80 دولارا للمرة الأولى منذ 3 سنوات، وتصدر سهما «سبكيم العالمية» و»سابك للمغذيات» قائمة الشركات المرتفعة بنسبة 13 في المئة، وتضمنت القائمة سهم «سابك» المرتفع بنسبة 4 في المئة، وهو ذو الوزن الكبير في مؤشر «تاسي» والمستفيد بشكل مباشر من ارتفاع أسعار الطاقة عالميا.حققت 3 مؤشرات أسواق مالية خليجية مكاسب محدودة، هي عمان والبحرين ودبي، حيث ربح الأول نسبة 0.4 في المئة، أي 15.42 نقطة، ليقفل على مستوى 3942.5 نقطة، ويبقى على مكاسب بنسبة 7.8 في المئة لهذا العام، وبعد تذبذب خلال الأسبوع الأخير من الربع الثالث، بالرغم من مكاسب أسعار النفط القياسية والتي قلصت عجز موازنات دول مجلس التعاون الخليجي جميعها.وتساوى مؤشرا سوقي البحرين ودبي في المكاسب، والتي كانت الأقل وهي عُشري نقطة مئوية، حيث ربح مؤشر سوق البحرين 3.07 نقاط، ليقفل على مستوى 1705.56 نقاط، ويكتفي بمكاسب بنسبة 3.5 في المئة لهذا العام وهي الأقل خليجيا، بينما لم يستفد مؤشر سوق دبي المالي والذي ينتظر بشغف افتتاح «إكسبو 2020»، الذي تم أمس الأول بداية الشهر الجاري من زخم أخبار المعرض وانتهت تعاملاته بنمو متواضع بـ 5.92 نقاط، ليقفل على مستوى 2845.49 نقطة.تراجعات متفاوتة في مؤشري أبوظبي والكويت
سجل مؤشر أبوظبي خسارة كبيرة بنسبة 1.6 في المئة والتي تعادل 125.97، ليقفل على مستوى 7698.82 نقطة، لكنه احتفظ بمكاسب كبيرة لهذا العام تجاوزت 53 في المئة، وهي أعلى مكاسب بين أسواق العالم، وعمليات جني الأرباح متوقعة في سوق سجل ارتفاعا كبيرا خلال 9 أشهر فقط فاق 50 في المئة.ورافقت مؤشرات بورصة الكويت مؤشر سوق أبوظبي بالمنطقة الحمراء، ولكن بخسارة محدودة لم تتجاوز عُشري نقطة مئوية، أي 11.17 نقطة، ليقفل على مستوى 6864.83 نقطة، وكانت خسارة السوق الأول أكثر قليلا بعُشر نقطة مئوية، حيث خسر 20.22 نقطة، ليقفل على مستوى 7496.5 نقطة، وزادت خسارة رئيسي 50، حيث بلغت نسبة 0.4 في المئة أي 21.62 نقطة، ليقفل على مستوى 5886.48 نقطة.وشهدت أسهم السوق الرئيسي انتعاشا كبيرا أشارت اليه متغيرات السوق الثلاث (السيولة وكمية الأسهم المتداولة وعدد الصفقات)، حيث ارتفع النشاط بنسبة كبيرة مقارنة مع الأسبوع الأسبق بلغت 20.3 في المئة، وهو ما يعني نشاط أسهم للأسهم الصغيرة في ظل تراجع السيولة بنسبة 1.6 في المئة وارتفاع عدد الصفقات بنسبة 20.2 في المئة، وتحركت مجموعة كبيرة من الأسهم الصغيرة والمتوسطة قبل البدء بإعلانات نتائج الربع الثالث، وسجل بعضها ارتفاعات واضحة ونشاطا كبيرا.في المقابل، استقرت الأسهم القيادية وتحركت بتغيرات محدودة بعد موجة صعود الأسبوعين الثاني والثالث من الشهر الماضي، بانتظار نتائج الأعمال للربع الثالث، التي سيتم خلالها سهولة التعرف إلى العوائد السنوية للشركات.