لو عادت الحكومة إلى محاضر مجلس الأمة في عام 2015...نعم لو عادت الحكومة إلى تلك المحاضر، لوجدت أن استجواب وزير الصحة السابق، د. علي العبيدي، كان مستحقاً، وما ورد به من استفسارات عن تجاوزات كثيرة بعضها انتهى الآن بإدانة الوكيل السابق د. خالد السهلاوي، وكذلك الوكيل المساعد محمود عبدالهادي، وتم الحكم عليهما بالسجن سبع سنوات! كما أن المحاكم مستمرة في محاكمتهما بقضايا أخرى تتعلّق باختلاسات جديدة، وحضرا إلى المحكمة بلباس السجناء!كل ذلك نشرته الصحف بإسهاب، وستطول القضية لتشمل أموراً أخرى ولربما أشخاصاً آخرين.ولكن مَن يتذكر الحملة التي شنّتها الحكومة قبل وأثناء الاستجواب، ونجحت في تجنيب الوزير العبيدي طرح الثقة؟!نعم، لقد قامت الحكومة حينذاك بفتح الباب على مصراعيه لتلبية واسطات النواب في جميع الأمور، وأهمها العلاج بالخارج، ويكفي العودة للنظر في ميزانية العلاج بالخارج خلال تلك الفترة، لتروا بأمّ أعينكم كم كانت الحكومة مخطئة بتحصين وزرائها، وما إدانة السهلاوي والعبدالهادي سوى دليل على ذلك. فياحبّذا لو أعادت الحكومة النظر في توجهها لحماية الوزراء من الاستجوابات، ولتدع كل وزير يدافع عن نفسه ويبرر أفعاله وقراراته.تجربة وزير الصحة السابق أثبتت بالدليل والبرهان تجاوزات واختلاسات على أيدي الوكلاء صدرت بها أحكام إدانة قضائية، ومازال القضاء مستمراً بالنظر في قضايا أخرى مرتبطة بنفس الموضوع، ويكفي ذلك ليكون درساً للمستقبل.
أخر كلام
الله بالنور: انتهى الدرس
04-10-2021