حوار كيميائي: حوار سياسي لا تنازل دستوري

وجّه سمو أمير البلاد يوم الأربعاء الماضي إلى حوار وطني يجمع السلطتين التشريعية والتنفيذية، بهدف تهيئة الأجواء وتوحيد الجهود، وتوجيه الطاقات كافة لخدمة الوطن وتعزيز العمل الديموقراطي، في إطار التمسك بالدستور، وفق ما صرح وزير شؤون الديوان الأميري، وهي خطوة طيبة، وتأتي أهميتها أنها موجهة من والد الجميع سمو أمير البلاد، استشعاراً من سموه بضرورة معالجة الأولويات التي تهمّ الوطن والمواطن، وهو ما يحتم على الجميع المشاركة في الحوار بنوايا طيبة تُعلي مصلحة الوطن فوق كل اعتبار.

دائماً ما كان الحوار هو السبيل الأمثل في العمل السياسي، فهو أقصر الطرق للوصول إلى توافق يشكّل الأرضية لحل الملفات الأساسية العالقة.

ولم يكن الحوار في يوم من الأيام دليل ضعف، بل هو دليل قوة مستمدة من حق جميع الأطراف في طرح رؤاها للخروج من الأزمة، وهو ما يشكّل أساس الحوار وفلسفته التي استشعرها سموه، كما أن العمل السياسي بأساسه - بغضّ النظر عن السبل التي يسلكها - يقود إلى الحوار وينتهي به، بصفته الطريقة السياسية المثلى لبحث الخلافات وحلّ كل الملفات العالقة.

يدرك السياسيون، على اختلاف أنواعهم، أن العمل السياسي لا يقوم دائماً على الشقاق والتصادم، وأن المعارك الصفرية في العمل السياسي قد لا تقود دائماً إلى الأهداف المنشودة، وأنّ الخلافات السياسية وتكتيكاتها المشروعة تهدف في النهاية إلى إبراز المواقف وتأكيدها ووضعها على طاولة الحوار، الذي غالباً ما يؤدي إلى نوع من التفاهم الضروري لتحقيق استقرار كفيل بحلّ الملفات الخلافية، وما قواعد العمل السياسي ومهاراته إلا إدراك هذه البديهة، انطلاقاً من ذلك يرحبون بالحوار حين يدركون أنه أكثر منفعة للوصول إلى الأهداف الوطنية التي يسعون لتحقيقها.

وبالطبع، لا يمكن أن يكون الحوار على حساب الدستور أو مصالح الأمة أو على حساب الثوابت السياسية والوطنية، وإلا خرج عن غايته، وأصبح باباً للتأزيم أكثر منه للإصلاح. والترحيب بالحوار السياسي يأتي من أهميته لتحقيق نوع من الاستقرار المطلوب سياسياً وشعبياً، بحيث يؤدي هذا الاستقرار إلى حلّ ملفات عالقة منذ أربع سنوات، وفي أولويتها ملف العفو الذي نأمل أن يؤدي هذا الحوار إلى إنهائه وفتح صفحة جديدة في العمل الوطني، تقوم على توحيد الجهود وتحقيق التعاون وتعزيز مسيرة العمل الديموقراطي الذي هو محل فخر واعتزاز، كما جاء في توجيه سمو أمير البلاد.

***

«Catalyst» مادة حفّازة:

حوار سياسي + محافظة على الدستور = عفو كريم

د. حمد محمد المطر