وجهة نظر : قرارات إدارة التسجيل العقاري

أصدرت وزارة العدل، أخيرا، حزمة من القرارات يُقصد بها التنظيم، ولكي نكون منصفين، فمنها ما يستحق الإشادة، ومنها ما يجب تعديله أو إلغاؤه.

فالقرار رقم 344/ 2021 الخاص بإرفاق صور من الشيكات المصدّقة والتحويلات لقيمة العقار عند التوقيع النهائي بالتسجيل العقاري، أغلق باباً من أبواب غسل الأموال وزيادة بالتنظيم، وسدّ بابا آخر للصفقات الوهمية والمبيعات والعقود الصورية، وهو بالفعل قرار يستحق الإشادة، لكنّ صدور التعميم الأخير بإحالة جميع المبيعات العقارية أقل من ثلاثمئة ألف دينار الى الخبير العقاري، و(نضع خطّين تحت كلمة جميع المبيعات) - على الرغم من أن العقد مثبت بدفتر الدلال، والغرض منه وقف التلاعب بالأسعار في عقود البيع للعقارات الخاصة ببنك الائتمان، لضمان عدم حصول البائع على القرض الإسكاني مرة ثانية - فتح باب المشاكل بين البائع والمشتري والوسيط، لأنّه فور تحويل جميع عقود البيع الى الخبير حتى العقارات التي لا علاقة لها ببنك الائتمان، يعتبر ذلك عدم اعترافا بدفتر الدلال بعد أكثر من نصف قرن، وهو المعتمد لدى التسجيل العقاري.

وثانيا: توجد عقود لا علاقة لها ببنك الائتمان، وأسعارها صحيحة، ولا يوجد أي تلاعب فيها بين أطراف العقد، ومجرد أن سعر بيع العقار أقل من ثلاثمئة ألف دينار، يغيّر الخبير السعر ويتمادى في استخدام صلاحياته، دون النظر إلى الضرر، مما يؤدي الى إلغاء العقد في أغلب الأحيان، أو التظلم، أو اللجوء الى القضاء.

ثالثاً: من المعروف أن المعلومات التي تصل الى الخبير بإدارة التسجيل العقاري ناقصة، أو أحياناً يكون غير ملمّ بأسعار جميع المناطق والعقارات، لذلك نتيجة قراره للأسباب التي تم ذكرها تكون خاطئة أو غير دقيقة.

رابعاً: هذا التعميم سيؤدي الى رفع أسعار العقارات، ولن نجد مستقبلاً عقارا سعره أقل من ثلاثمئة ألف دينار.

وأقترح أنه يجب تعديل التعميم على النحو التالي: أن العقارات والعقود ذات الصلة ببنك الائتمان أو التي يشكّ الباحث بوجود تلاعب بالسعر فقط، يتم تحويلها الى الخبير العقاري، وتقديره هو الفاصل، نعم جميعاً نرفض التلاعب بالأسعار، وفي المقابل نرفض أيضا الضرر لطرفَي العقد (البائع والمشتري)، وعدم الاعتراف بعقد الوسيط (الدلال)، وهو العقد الوحيد المعترف به بالتسجيل العقاري منذ بداية إنشاء هذه الإدارة.

والموضوع الأخير، وهو رفع رسوم التسجيل العقاري، وتم نشره في الجريدة الرسمية، والسؤال الذي يطرح نفسه؛ هل الزيادة الأخيرة في الرسوم مقابل تحسين الخدمات وتسهيل أمور المراجعين وتقليص فترة الانتظار لإنهاء المعاملة؟

وهل للتوسعة وتحديث لصالات الانتظار ومنظرها غير الحضاري، مقارنة مع الدول الشقيقة، أم أن رفع الرسوم فقط هو شعار المرحلة القادمة، للمساهمة في سد العجز والعودة إلى جيب المواطن (من كيسه وعايده)؟ الأيام القليلة القادمة كفيلة بأن تكشف تلك الزيادة في الرسوم، وهل الفائدة للدولة والمواطن أم للخزينة على حساب المواطن.

* نائب رئيس اتحاد وسطاء العقار

● عماد حيدر