استعرض وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د. مشعان العتيبي، ظهر أمس في مؤتمر صحافي، استراتيجية وزارة الكهرباء والماء حتى عام 2030، والتي تقوم على زيادة إنتاج الكهرباء والماء بنسبة 50 في المئة خلال السنوات العشر، وتعتمد بشكل كبير على الطاقة المتجددة، التي تعتبر إحدى الركائز الرئيسية للاستراتيجية المستقبلية، مؤكداً أن الوزارة حريصة على إيصال التيار الكهربائي إلى المدن السكنية الجديدة، وفي مقدمتها المطلاع، المقرر إيصال التيار إليها في الربع الأول من 2023، وإيصال المياه في الربع الأخير من 2024، ومدينة جنوب سعد العبدالله المقرر إيصال التيار إليها في الربع الأخير من 2024، والمياه في الربع الثالث من 2025، ومدينة جنوب صباح الأحمد المقرر ايصال التيار الكهربائي إليها في الربع الأخير من 2024 والمياه في الربع الثالث من 2025، ومطار الكويت الدولي المقرر إيصال التيار إليه في 2021، والمياه في الربع الأخير من 2021، وميناء بوبيان المقرر إيصال التيار والمياه إليه في الربع الثالث من 2023، والشدادية الصناعية المقرر ايصال التيار إليها في الربع الأخير من 2022، والمياه في الربع الأخير من 2023.
ملامح الخطة
وقال العتيبي، إن أبرز ملامح تحديث خطة الوزارة لعام 2020 إلى 2030 وضعت وتم تحديثها لتتماشى مع رؤية "كويت جديدة 2035"، ومع برنامج الحكومة للفصل التشريعي السادس عشر، وتم التعديل على بعض الأهداف الاستراتيجية التي تعنى بمجال الطاقة وخصوصاً التحول الرقمي والتوجه إلى الطاقة المتجددة لتكون جزءاً كبيراً من مشاريع الطاقة المستقبلية، وتم إعطاء هذين المشروعين أهمية انعكست على هذه الخطة.وأضاف، إن الأهداف الاستراتيجية للوزارة تقوم على تأمين خدمتي الكهرباء والماء للمستهلكين بشكل مستمر وجودة عالية، والهدف الثاني سيكون العمل وفق أسس اقتصادية خصوصاً أن "الجانب الاقتصادي مهم"، ومطلوب في عمليات الوزارة المستقبلية.وأشار إلى أن الهدف الثالث هو "التحول الرقمي للعمليات الداخلية وخدمات العملاء"، والهدف الرابع هو "التنمية المستدامة، والخامس استراتيجي وهو "التميز المؤسسي، والتنمية البشرية"، لافتاً إلى أن هناك مستهدفات كمية لخطة الوزارة حتى 2030، يأتي أول هذه المستهدفات وهو "توليد الطاقة الكهربائية، وسيتم تنفيذ مشاريع بطاقة 5000 ميغاواط خلال هذه الفترة وهو ما يمثل زيادة للطاقة الكهربائية بحوالي 45 في المئة، وسيتم إنشاء محطات تحلية لزيادة القدرة الإنتاجية للمياه بحوالي 350 مليون غالون إمبراطوري يومياً، ما يمثل زيادة 50 في المئة من الطاقة الحالية لمحطات تحلية المياه.وأشار العتيبي إلى أن من المستهدفات المخطط لها "الطاقة المتجددة" حيث ستقوم الوزارة باستغلالها بحوالي 5 آلاف ميغاواط، وهي تمثل 20 في المئة من استهلاك دولة الكويت بحلول 2030.وتابع، أنه خلال السنوات العشر القادمة ستكون هناك زيادة في قدرة الوزارة لإنتاج المياه والطاقة الكهربائية بنسبة 50 في المئة، وهي نسبة طموحة وقابلة للتطبيق، مبينا أن الهدف الرابع هو "العدادات الذكية" إذ سيتم استبدال جميع العدادات الموجودة في الكويت بعدادات ذكية سيتم الانتهاء منها خلال سنتين إلى ثلاث سنوات، ونتوقع استكمال هذا المشروع بحلول عام 2024.وقال إن أهم المشاريع الداعمة لخطة الوزارة تتمثل في محطة "الزور الثانية وتم دمجها مع الثالثة، وأصبحت "الزور الثانية" بطاقة أو بقدرة إنتاجية تبلغ 2700 ميغاواط، ومتوقع تشغيل المحطة في الربع الرابع من 2025، ومحطة الخيران وقدرتها 1800، ومتوقع تشغيلها في الربع الأول من 2026، وسيتم تنفيذ المشروعين من خلال هيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص.وأضاف: ستكون هناك محطة النويصيب، وسيتم إنشاؤها من خلال الإجراءات المعمول بها في الوزارة عبر لجنة المناقصات بطاقة 3600 ميغاواط، ومن المتوقع تشغيلها في الربع الأول من 2027، مبينا أن هناك مشاريع خاصة بتعزيز المحطات القائمة حاليا، منها تعزيز محطة الصبية بـ 900 ميغاواط، وسيتم الانتهاء منها وتشغيلها في الربع الثاني من 2025، وهناك أيضا 250 ميغاواط تدخل الخدمة في الربع الأول من 2025.تحلية المياه
وأشار العتيبي إلى أنه بخصوص تحلية المياه ستكون هناك 3 محطات هي: الزور الشمالية، بقدرة إنتاجية حوالي 150 مليون غالون، والخيران 125 مليون غالون، والنويصيب 175 مليون غالون.وأوضح أنه سيتم بناء محطات للطاقة المتجددة من خلال هيئة الشراكة، ومن المتوقع أن يبدأ تشغيل هذه المحطات في 2026، بطاقة كهربائية تبلغ 3500 ميغاواط، وهناك مشروع للألواح الضوئية على المباني الحكومية ومباني الوزارة، بطاقة 1500 خلال السنوات العشر القادمة، ومن المتوقع أن يبدأ تشغيل هذه المشاريع في 2024.وبيّن أنه بحلول الربع الثاني من 2022 ستشغل جميع محطات الوزارة بالغاز الطبيعي الوقود النظيف، وهذا له آثار جيدة على البيئة وعلى نقاوة الهواء في الكويت.القطاع الخاص
وأكد العتيبي دور ومشاركة القطاع الخاص في المشاريع القادمة للوزارة، مبينا أن هناك العديد من المشاريع الخاصة بإنشاء المحطات وتحلية المياه ستكون من خلال القطاع الخاص، متوقعا أن تكون القيمة الاستثمارية للقطاع في تلك المشاريع نحو 3 مليارات دينار، خلال السنوات العشر القادمة.وأشار إلى أن الخطة الاستراتيجية وضعت على أن يتم العمل على خفض الاستهلاك للطاقة والمياه بنسبة 30 في المئة، من خلال إجراءات لخفض الاستهلاك يأتي على رأسها "رفع اشتراطات كفاءة أجهزة التكييف"، حيث إن 70 في المئة من الاستهلاك تأتي من خلال التكييف، فأي تحسن على كفاءة التكييف سينعكس على تخفيض الاستهلاك.وتابع: النقطة الثانية في هذا الشأن ستكون إلزام المباني بالعزل الحراري، وهذا أيضا بالتنسيق مع البلدية، وسيكون الإلزام بداية من مدينة المطلاع في ترخيص البناء، وتلتزم المكاتب الهندسية بتطبيق العزل الحراري.وأضاف العتيبي: هناك أيضا وضع اشتراطات لترشيد المياه، وتدقيق الطاقة في المباني الحكومية، وإعادة تأهيلها لتكون موفرة للطاقة، إضافة إلى أنه يجب أن يكون هناك مصدر رديف لتحلية المياه من البحر، وهذا من خلال تحلية المياه الجوفية للحالات الطارئة، وهناك مشروع لتخزين الفائض من المياه العذبة في مكامن المياه الجوفية لإيجاد مخزون استراتيجي، وتم تنفيذ تجربة مع معهد الأبحاث العلمية وأثبتت نجاحها، وستعمم هذه التجربة بشكل أكبر.وأشار إلى أن الوزارة تولي اهتماما كبيرا للعنصر البشري وتدريبه وتأهيله، ونسبة العمالة الوطنية في الوزارة تتجاوز 95 في المئة.لا تأخير في إطلاق التيار للمناطق الجديدة
ردا على سؤال حول مواعيد اطلاق التيار في المناطق السكنية الجديدة، وما اذا كانت الوزارة جاهزة لايصال التيار الى مدينة المطلاع، قال إن الوزارة تضع تواريخ الايصال بالتنسيق مع الهيئة العامة للرعاية السكنية، مؤكدا أن الوزارة لن تكون سببا في تأخير أو تأجيل إطلاق التيار في تلك المناطق، والتواريخ المعتمدة لإيصال التيار الى المطلاع ستكون بعد سنة و4 أشهر، وهو وقت مناسب مع الوقت المستغرق في بناء القسائم.زيادة التعرفة وفق دراسة خلال سنتين
أشار العتيبي إلى أن تعديل تعرفة الكهرباء والماء سيكون أحد المحاور المستقبلية "للغير سكني" لأن القانون 20 لعام 2016 أعطى الوزارة مجالا لتعديل التعرفة. وفيما يخص توقيت زيادة التعرفة قال إنها مرتبطة ببرنامج الاصلاح الاقتصادي ضمن برنامج متكامل على مستوى الدولة ويندرج تحت توجيه الدعوم للمستحق، لافتا إلى أنه من الممكن زيادة التعرفة خلال عامين وفق دراسات تعدها اللجنة المعنية في الوزارة فيما لا يؤثر على الاقتصاد المحلي.وحول انطلاق مشاريع الوزارة وتأخر المشاريع الكهربائية وإمكانية وجود مخاوف من مشاكل كهربائية في حال تأخرها، قال العتيبي: لا يستطيع أحد أن ينكر أن مشاريع الوزارة تأخرت ما بين 4 و5 سنوات، إلا أنه طمأن أنه تحديدا في مشاريع الطاقة الشمسية ستتم الترسية قريبا على الاستشاري ليبدأ العمل الفعلي، وكذلك تم التوقيع مع المستشار المختص فيما يخص محطتي الزور الشمالية والخيران، مؤكدا أن عجلة العمل على هذه المشاريع بدأت، ولكن في حال تأخرت أكثر من ذلك سنشهد أزمة كهربائية بحلول 2025 لذلك يجب الدفع لاستعجال تنفيذ هذه المشاريع.