كشفت مصادر مطلعة أن وزارة التجارة والصناعة تنسّق مع الجهات ذات العلاقة لحجب مواقع وتطبيقات إلكترونية وحسابات في مواقع التواصل الاجتماعي تقوم بتأجير ساعات ثمينة وقطع ذهب وحلي، إضافة إلى توقيع المستأجرين على إيصال أمانة أو "كمبيالة".وبينت المصادر، لـ "الجريدة"، أن تلك الممارسات مخالفة لقوانين "التجارة"، مشيرة إلى الوزارة ستخالف تلك الشركات والمحلات وستتخذ الإجراءات القانونية تجاهها وتحولها إلى جهات الاختصاص، إذ رصدت العديد من تلك المخالفات خلال الآونة الأخيرة دون حصول تلك المواقع على ترخيص بالتأجير إضافة الى عدم قانونية توقيع العميل على إيصال أمانة.
وأكدت الحاجة إلى تنظيم سوق التجارة الإلكترونية ومراقبة تلك الحسابات، التي توقِع العميل في فخ شبهات الاحتيال، مشيرة أن التجارة والبيع عن طريق الإنترنت أصبحا من أكثر الأنشطة المطلوبة حالياً من جانب المستثمرين، علماً أن الوزارة تقوم حالياً، بالتعاون مع جهات حكومية أخرى، بإعداد قانون لتلك التجارة.يذكر أن "التجارة" أعلنت سابقاً قيامها بعمليات التنسيق مع هيئة الاتصالات والجرائم الإلكترونية لتطوير التعامل مع المزادات الإلكترونية، نتيجة التطور في الاقتصاد والتحول من التقليدي إلى الرقمي وهو ما يتطلب أن تتماشى معه الوزارة لاسيما في ظل وجود مزادات مرخصة وأخرى غير مرخصة.
اقتصاد
وزارة التجارة والصناعة تحجب مواقع إلكترونية تؤجر قطعاً ثمينة دون ترخيص
05-10-2021