2 % تراجع الودائع المصرفية بواقع 884 مليون دينار

بالرغم من التحديات الاقتصادية والتداعيات الخاصة بالإغلاق، ضخت البنوك نحو 1.434 مليار دينار في عدة مفاصل اقتصادية مختلفة منذ بداية العام وحتى نهاية أغسطس، مؤكدة الكفاءة والقوة المالية التي أكد مرارا محافظ البنك المركزي، في أكثر من مناسبة، أن المصارف الكويتية تتمتع بقوة وكفاءة مالية تنافسية، ووضعها المالي مريح.

وتعكس الأرقام الرسمية الصادرة عن "المركزي" أن إجمالي التسهيلات بنهاية أغسطس بلغت 41.2 مليار دينار، بزيادة 1.434 مليار، حيث بلغت في نهاية ديسمبر 2020 نحو 39.766 مليارا، وتبلغ نسبة النمو 3.6 بالمئة، وهي نسبة جيدة برغم البيئة التشغيلية الصعبة اقتصاديا، واعتمادا على القوة المالية الذاتية دون أي كلفة مالية أو ضخ مبالغ كبرامج وحزم تحفيزية أسوة بكل دول العالم.

عمليا، يمكن تأكيد أن مؤشرات القطاع المصرفي نامية وجيدة، وباتت الأزمة خلفها، خصوصا أن عجلة النشاط لمختلف القطاعات الأساسية اقتصاديا عادة، وفي خط موازٍ حققت قطاعات كثيرة نموا جيدا ومطمئنا، ولم تظهر خلال المرحلة الماضية بوادر تعثّر، كما كان وقت الأزمة المالية العالمية.

وقطاعيا، استأثرت التسهيلات الشخصية بنصيب الأسد، حيث بلغت 18.404 مليار دينار بنمو 6.6 بالمئة، حيث كان رصيدها في ديسمبر يبلغ 17.250 مليارا.

وبلغت التسهيلات للقطاع الإسكاني منذ بداية العام وحتى نهاية أغسطس نحو 936 مليون دينار من مستوى 12.711 مليارا الى 13.647 مليارا، بنمو 7.3 بالمئة.

وحصل القطاع الاستهلاكي على 129 مليونا جديدة، حيث قفزت من مستوى 1.607 مليار دينار إلى 1.736 مليار، بالرغم من تأجيل الأقساط ووفرة السيولة، غير أن مصادر مصرفية أشارت إلى أن تلك المبالغ الجديدة ضخها مقترضون جدد ممن تنطبق عليهم الشروط.

وحصل قطاع شراء الأوراق المالية على 33 مليون دينار جديدة، حيث ارتفعت من مستوى 2.5 مليار إلى 2.6 مليار، بنمو 1.2 بالمئة، إذ يشهد السوق المالي نشاطا غير مسبوق منذ بداية العام، وثمّة انفتاح من البنوك على تمويل عمليات شراء الأوراق المالية.

وبلغت السيولة الجددية للقطاع العقاري 77 مليون دينار، حيث ارتفعت من مستوى 9.226 مليارات إلى 9.303 مليارات، بنمو 0.8 بالمئة.

من جهة أخرى، انخفضت الودائع في القطاع المصرفي بنحو 884 مليون دينار، كما في نهاية أغسطس، وبلغت نسبة التراجع نحو 2 بالمئة، وبررت مصادر مصرفية الأمر بأن الفائدة على الودائع منخفضة حاليا، وثمّة وفرة عالية في سيولة الشركات عموما، وتقوم باستغلالها في فرص بمختلف أسواق المال التي تشهد نشاطا لافتا هذا العام.

أيضا سحبت الحكومة نحو 659 مليون دينار حتى نهاية أغسطس، حيث تراجعت ودائع الحكومة من 7.943 ملايين دينار إلى 7.284 ملايين بنسبة 8.3 بالمئة.

● محمد الإتربي