مخالفات إدارية في «الخبراء»

في الوقت الذي يحظر فيه القانون تولي الموظفين أكثر من منصب إشرافي في العمل الحكومي، يعهد الوكيل المساعد لشؤون الخبراء في وزارة العدل إلى عدد من الموظفين بمكتبه العديد من المهام، وذلك بالمخالفة للوائح والقانون، فضلاً عن تمكين الموظفين من إصدار تعليمات لعدد من المسؤولين في إدارة الخبراء دون مراعاة للدرجة الوظيفية عند إصدار تلك التعليمات لهم، وظهور بعضهم بالعديد من الصلاحيات داخل الإدارة تعلو صلاحيات هؤلاء المسؤولين.

كما أن تكليف هؤلاء الموظفين بالعديد من المهام الإشرافية ينبئ عن الرغبة في استبعاد الكفاءات العاملة في إدارة الخبراء، ممن لديهم أقدمية في العمل من تقلد المناصب الإدارية في الإدارة، وهو الأمر الذي يستدعي تدخل وزير العدل عبدالله الرومي للنظر في ذلك.