شرق السودان يلوّح بعصيان واشتباكات عنيفة بالخرطوم

بعد انتهاء المهلة التي منحها المحتجون للحكومة لتنفيذ مطالبهم وعدم الرد عليها، أعلن قادة الاحتجاج في الإقليم الشرقي للسودان، دخولهم في تصعيد جديد اعتباراً من اليوم، يبدأ بإغلاق عدد من الشركات والمرافق الحكومية حتى الوصول إلى عصيان مدني.

وكان المحتجون أمهلوا الحكومة 10 أيام للرد على مطالبهم، فيما أقرت الحكومة، بمطالب أهل الشرق، وسط جدل بين الطرفين حول منع دخول الدواء والمواد الغذائية الضرورية.

وقال عبدالله أوبشار، مقرر المجلس الأعلى لنظارات البجا، الذي يقود الاحتجاجات في الشرق، إن «التصعيد بالمنطقة سيتواصل بإغلاق شركات ومرافق حكومية أخرى حتى الوصول إلى العصيان المدني».

وأضاف، أن «الحكومة الانتقالية في السودان، لم ترد على المطالب التي دفعنا بها رغم انتهاء المهلة الممنوحة لهم، ونأسف على أن يكون الرد الحكومي عبر بيان هزيل ذكرت فيه الحكومة قيام قادة الاحتجاج بحجز الأدوية المنقذة للحياة».

وأفاد بأنهم «منذ بدء التصعيد في شرق السودان أعلنا عن سماحنا بمرور الأدوية وكل ما له علاقة بالحالات الإنسانية، وأن الأدوية المحجوزة مرتبطة بإجراءات قانونية لا علاقة لها بالاحتجاجات، وأن الحكومة أرادت بهذا الحديث تأليب الشارع ضد الحراك في شرق السودان».

وأكد أوبشار، أن «هناك تراخياً وتهاوناً من الحكومة مع قضية الشرق، لذلك فإن التصعيد متواصل».

وتسلّم عضو مجلس السيادة الفريق أول ركن شمس الدين كباشي، في وقت سابق خلال زيارته لمدينة بورتسودان على رأس وفد حكومي رفيع، مذكرة تحوي مطالب أهل شرق السودان سلمها له رئيس المجلس الأعلى لنظارات البجا الناظر سيد محمد الأمين ترك، قائد الاحتجاج. وفي بيان أصدره مساء أمس الأول، أعلن مجلس الوزراء في الخرطوم، أن «مخزون البلاد من الأدوية الضرورية والقمح والوقود يوشك على النفاد بسبب إغلاق ميناء بورتسودان»، الميناء الرئيس في البلاد.

وقال المجلس، إن قضية محتجي شرق البلاد «عادلة» وأكد على الحق في التعبير السلمي، ولكنه حذر من أن إغلاق ميناء بورتسودان والطرق الرئيسية التي تربط بين الشرق وبقية البلاد «يضر بمصالح جميع السودانيات والسودانيين».

وحذر مجلس الوزراء من تبعات إغلاق ميناء بورتسودان والطرق القومية، الذي قال إنه «يعطل المسار التنموي في البلاد»، مشيراً إلى مخزون البلاد من الأدوية المنقذة للحياة والمحاليل الوريدية على وشك النفاد بسبب الإغلاق. وأشار المجلس أيضاً إلى تعثر عدد من السلع الاستراتيجية الأخرى ومن بينها الوقود والقمح، لافتاً إلى أن استمرار عملية الإغلاق سيؤدي إلى «انعدام تام» لهذه السلع، فضلاً عن التأثير الكبير على توليد وإمداد الكهرباء بالبلاد. وأغلق المحتجّون الميناء الرئيسي، وعدداً من الموانئ ومنعوا عبور الصادرات والواردات السودانية، احتجاجاً على عدم إلغاء مسار الشرق بمفاوضات السلام في أكتوبر الماضي. ويطالب المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات، بإلغاء مسار الشرق في اتفاق سلام السودان الموقع في أكتوبر الماضي، وتنفيذ مقررات مؤتمر سنكات، فضلاً عن منبر تفاوضي منفصل وجديد حول قضايا الشرق بين الحكومة والمجلس. من جهته، قال عضو مجلس السيادة الهادي إدريس، إن التحول المدني في البلاد يحتاج إلى شراكة حقيقية بين الأطراف المدينة والعسكرية.

وأضاف إدريس، خلال مؤتمر صحافي عقد لمناسبة الذكرى الأولى لاتفاق سلام جوبا، أن «هذه الشراكة يجب أن تكون مبنية على الاحترام الحقيقي بين جميع الأطراف». وكانت مكونات سياسية وحركات مسلحة أعلنت أخيراً، ميثاقاً جديداً لتوسيع الحاضنة السياسية للثورة، وسط اتهام لقوى الحرية والتغيير بالسعي للتفرد بمشاركة الجيش في السلطة وإقصاء باقي التيارات.

وعقدت هذه القوى والحركات مؤتمراً في الخرطوم أمس الأول، أعلنت فيه «ميثاق التوافق الوطني» لتوسيع «الحاضنة السياسية» للثورة. وخلال المؤتمر، أعلن أكثر من 20 كياناً سياسياً وحزبياً وحركة مسلحة منشقة عن قوى الحرية والتغيير ومن خارجها، إطلاق ميثاق «التوافق الوطني». ويطالب الميثاق بالعودة إلى منصة التأسيس لتحالف قوى الحرية والتغيير الذي قاد الثورة التي أطاحت بحكم الرئيس المعزول عمر البشير.

وبعد أسبوع من مقتل 5 ضباط من جهاز المخابرات في العاصمة السودانية، اندلعت، أمس، اشتباكات جديدة بين قوات الأمن ومسلحين في حي جبرة في جنوب الخرطوم، مما دفع قوات الأمن الى إغلاق الشوارع المؤدية إليها. وأكدت وسائل الإعلام الرسمية، أن "اشتباكاً مسلحاً وقع مع خلية إرهابية تتخذ من حي جبرة وكراً لها"، مشيرة إلى أن "إرهابيين يحتجزون مدنيين ويستخدمونهم دروعاً بشرية".

وذكر مصدر أمني، أن الاشتباك أسفر عن مقتل 4 عناصر من المجموعة المسلحة وعنصر من قوات الأمن، فيما تحدثت مصادر أخرى عن القبض على 4 عناصر إرهابية.