«وثائق باندورا» تُحدث هزة وقادة دول يرفضونها

توالت ردود الفعل المنددة، أمس، بتحقيق نشره «الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين» وأشار إلى أن نحو 35 زعيماً من قادة الدول الحاليين والسابقين، بينهم رؤساء كينيا والإكوادور وأذربيجان ورؤساء وزراء تشيكيا وباكستان وساحل العاج ولبنان ورئيس وزراء بريطانيا السابق توني بلير والعاهل الأردني، إضافة إلى أكثر من 330 سياسياً ومسؤولاً عاماً في 91 دولة وإقليماً، أخفوا ملايين الدولارات عبر شركات خارجية «أوفشور» في ملاذات ضريبية.

الديوان الأردني

وفي عمان، أعلن الديوان الملكي الاردني في بيان، أمس، أن التقارير الصحافية التي نشرت حول عدد من عقارات الملك عبدالله الثاني في الولايات المتحدة وبريطانيا «احتوى بعضها معلومات غير دقيقة، وتم توظيف بعض آخر من المعلومات بشكل مغلوط، شوه الحقيقة وقدّم مبالغات وتفسيرات غير صحيحة لها، وما قامت به بعض وسائل الإعلام من إشهار لعناوين هذه الشقق والبيوت هو خرق أمني صارخ وتهديد لأمن وسلامة جلالة الملك وأفراد أسرته».

وأوضح البيان، أن الملك تحمّل شخصياً كلفة عقاراته في الخارج، مشيراً إلى أن «عدم الإعلان عن هذه العقارات يأتي من باب الخصوصية وليس من باب السرية أو بقصد إخفائها».

وأشار الديوان الملكي، إلى «اعتبارات أمنية أساسية تحول دون الإعلان عن أماكن إقامة جلالته وأفراد أسرته، خصوصاً في ضوء تنامي المخاطر الأمنية».

وأكد كذلك أن الملك «يمتلك عدداً من الشقق والبيوت في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، وهذا ليس بأمر جديد أو مخفي، وهو يستخدم بعض هذه الشقق أثناء زياراته الرسمية ويلتقي الضيوف الرسميين فيها، كما يستخدم وأفراد أسرته البعض الآخر في الزيارات الخاصة».

وأكد البيان أن «كلفة هذه الممتلكات وجميع التبعات المالية المترتبة عليها تمت تغطيتها على نفقة جلالة الملك الخاصة، ولا يترتب على موازنة الدولة أو خزينتها أي كلف مالية»، رافضاً «أي ادعاء يربط هذه الملكيات الخاصة بالمال العام أو المساعدات».

يُذكر أن الأردن من أكبر الدول المتلقية للمساعدات الأميركية والغربية بالنسبة لعدد سكانها.

قال الملك عبدالله، خلال زيارة إلى منطقة البادية الوسطى جنوب العاصمة عمان، إن «هناك حملة على الأردن وهنالك من يريد التخريب ويبني الشكوك»، مضيفا: «الأردن سيبقى أقوى، فهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها استهدافه»، وفقا لما نقلته وسائل إعلام محلية أردنية.

وأكد العاهل الأردني ضرورة أن يتزامن الإصلاح الاقتصادي مع الإصلاح السياسي والإصلاح الإداري.

لبنان

وبالنسبة الى لبنان، كشف موقع «درج» اللبناني الذي شارك في التحقيق، أن لبنان تصدّر لائحة عدد شركات «الأوفشور» التي أسّست عبر شركة Trident Trust، علماً أنّ الأخيرة هي أكبر مزوّد للوثائق المسرّبة في سياق «وثائق باندورا».

وكتب الموقع أن «المفارقة اللبنانية في هذه الملفات لا تقتصر على ذلك، إنما بحقيقة أخرى مذهلة كشفتها الوثائق، وتتمثل في أن لبنان المنهار مالياً واقتصادياً، والذي لامست الكارثة فيه حدود المجاعة وأصابت كل قطاعاته، وأفضى الفساد فيه إلى ثاني أكبر انفجار غير نووي في التاريخ، لبنان هذا، يسابق دول العالم لجهة لجوء سياسييه ومصرفييه ورجال أعماله إلى تسجيل شركاتهم في الجنات الضريبية، فبينما حلت بريطانيا في المرتبة الثانية في قائمة زبائن الشركة بـ 151 ملفاً، حل لبنان في المرتبة الأولى بـ 346 ملفاً، لجأ أصحابها اللبنانيون إلى Trident Trust لتسجيل شركاتهم في الملاذات الضريبية. والعراق حل ثالثاً بـ 85 ملفاً».

وفي «وثائق باندورا» أسماء لرئيسيّ حكومة لبنانيين، حالي وسابق، هما نجيب ميقاتي وحسان دياب، ومستشار لرئيس الجمهورية، هو النائب السابق أمل أبوزيد، ووزير سابق ورئيس حالي لمجلس إدارة مصرف هو مروان خيرالدين، وغيرهم من أصحاب محطات تلفزيونية كتحسين خياط، ومصرفيين مثل سمير حنا.

روسيا

وفي موسكو، رفض الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أمس، «تسريبات وثائق باندورا التي انطوت على مجموعة من الاتهامات التي لا أساس لها»، وذلك رداً على اتهامات جاء فيها أن امرأة تدعى سفيتلانا كريفونوغيخ، كانت على علاقة بالرئيس فلاديمير بوتين اشترت عقاراً في موناكو بقيمة 4 ملايين دولار عبر حسابات «أوفشور».

وأضاف بيسكوف: «لا أفهم كيف يمكن اعتبار هذه المعلومات موثوقة».

وحسب «الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين»، فإن أحد المقربين المزعومين من الرئيس الروسي، بيوتر كولبين، مرتبط بتجمع مربح في الخارج يضم غينادي تيموشينكو المقرب من بوتين أيضاً.

ويزعم التحقيق أيضاً أن كونستانتين إرنست، الرئيس التنفيذي للقناة التلفزيونية الأولى في روسيا، حصل بشكل مثير للشك على قطعة أرض ضخمة في موسكو عبر شركة أوفشور.

تحقيق

وكان تحقيق نشره «الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين»، كشف أن الكثير من قادة الدول، أخفوا ملايين الدولارات عبر شركات خارجية (أوفشور) في ملاذات ضريبية.

ويستند التحقيق الذي أطلق عليه اسم «وثائق باندورا»، في إشارة إلى أسطورة صندوق باندورا الذي يحوي كل الشرور، وساهم فيه نحو 600 صحافي، إلى نحو 11.9 مليون وثيقة، ما يعادل نحو 2.94 تيرا بايت، مصدرها 14 شركة للخدمات المالية في دول منها قبرص وبيليز وإحدى الدول العربية وسنغافورة وسويسرا وجزر فيرجين.

وسلط الضوء على أكثر من 29 ألف شركة «أوفشور».

وورد ذكر نحو 35 من القادة والمسؤولين الحاليين والسابقين في الوثائق التي حللها «الاتحاد» في إطار ادعاءات تراوح بين الفساد وغسل الأموال والتهرب الضريبي.

وجاء في هذه الوثائق أن العاهل الأردني أسس سلسلة من شركات الـ»أوفشور»، 30 منها على الأقل في بلدان أو مناطق تعتمد نظاماً ضريبياً متساهلاً.

ومن خلال هذه الشركات اشترى 14 عقاراً فخماً في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة بقيمة تزيد على 106 ملايين دولار.

ونفى رئيس وزراء ساحل العاج باتريك أتشي أيضاً الذي كان يدير شركة في جزر الباهاماس حتى 2006 على الأقل وفقاً للتحقيقات، الاثنين أن يكون قام بأي «عمل غير قانوني».

وأظهرت الوثائق أيضاً أن رئيس وزراء تشيكيا آندريه بابيس الذي يخوض انتخابات في وقت لاحق من الأسبوع الحالي، تخلف عن التصريح عن شركة استثمار «أوفشور» استخدمها لشراء قصر بيغو، وهو دارة شاسعة في موجان جنوب فرنسا بسعر 22 مليون دولار.

وعلق بابيس في تغريدة «لم أقدم يوماً على أي فعل غير قانوني. لكن هذا لا يمنعهم من محاولة التشهير بي والتأثير على الانتخابات التشريعية التشيكية» المقررة الجمعة والسبت.

وأودع رئيس الإكوادور غييرمو لاسو أموالاً في صندوقين مقرهما في ولاية داكوتا الجنوبية في الولايات المتحدة.

وأقام «الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين» روابط بين أصول في شركات «أوفشور» و336 من قادة الدول والمسؤولين السياسيين الكبار ومن بينهم سفراء ووزراء الذين أنشأوا نحو ألف شركة، أكثر من ثلثيها في جزر فيرجين البريطانية.

واعتبر مدير «الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين» جيرارد رايل في مقطع فيديو، أن التحقيق «يظهر أن الأشخاص الذين يمكنهم وضع حد لسرية الشركات الأوفشور، لوضع حد لما يجري عبرها، يستفيدون منها أيضاً».

وأضاف «الأمر يتعلق بتريليونات الدولارات».

ومن بين الشخصيات الواردة أسماؤها المغنية الكولومبية شاكيرا وعارضة الأزياء الألمانية كلوديا شيفر ونجم الكريكت الهندي ساشين تندولكار.

كما أظهرت الوثائق أن رجل الأعمال الهندي أنيل أمباني وممثليه امتلكوا 18 شركة خارجية على الأقل في جيرزي وجزر فيرجن البريطانية وقبرص وفقاً لصحيفة «إنديان إكسبرس»، وهي أيضاً ضمن «اتحاد الصحافيين الاستقصائيين».

وشدد «الاتحاد» على أنه في معظم الدول لا تعاقب القوانين على هذه الأفعال. لكن على صعيد القادة السياسيين، أورد «الاتحاد» خطابات البعض منهم المتعلقة بمكافحة الفساد في مقابل استثماراتهم في ملاذات ضريبية.

وبين الأسماء الواردة توني بلير الذي اشترى عقاراً في لندن عبر شركة في الخارج.

وكشفت الوثائق أن عائلة رئيس أذربيجان إلهام علييف وشركاء له ضالعون في صفقات عقارية تبلغ قيمتها مئات الملايين في بريطانيا، فيما يملك رئيس كينيا اوهورو كنياتا و6 من أفراد عائلته مجموعة من شركات الأوفشور.

وأظهرت وثائق أوردها التحقيق أن أفراداً من أوساط رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان المقربة بينهم وزراء وعائلاتهم يملكون سراً شركات وصناديق تبلغ قيمتها ملايين الدولارات.

ووعد خان بـ«إجراء تحقيق حول كل الباكستانيين الواردة اسماؤهم في الوثائق وباتخاذ الإجراءات المناسبة في حال ثبوت التهم عليهم».