إعلانات بيع العمالة تحت مراقبة «الداخلية»... وخط ساخن للبلاغات
عقوبة ناشريها تصل إلى الحبس 3 سنوات
في خطوة إيجابية على طريق مواجهة جرائم الاتجار بالإقامات، خصصت إدارة حماية الآداب العامة ومكافحة الاتجار بالأشخاص، في الإدارة العامة للمباحث الجنائية خطاً ساخناً برقم 1888688؛ لتلقي البلاغات والشكاوى بهذا الشأن على مدار الساعة. وقالت مصادر أمنية لـ "الجريدة"، إن هذه الخطوة تهدف إلى رفع تصنيف الكويت عالمياً في مجال حقوق الإنسان، بعد انتقادات عدة وجهت إليها على خلفية انتشار إعلانات على وسائل التواصل الاجتماعي لأشخاص يعرضون العمالة المنزلية للبيع أو التنازل مقابل مبالغ مادية، مما يسيء لسمعة البلاد دولياً، مبينة أن نشر مثل هذه الإعلانات يعتبر جريمة اتجار بالإقامات والتي تصل عقوبها الى الحبس ثلاث سنوات، وقد تكشف عن جرائم الاتجار بالبشر التي تصل عقوبتها إلى السجن 15 سنة. وأكدت المصادر أن من ينشر مثل هذه الإعلانات يعرض نفسه للمساءلة القانونية، وسيحال إلى القضاء بعد تسجيل قضية بحقه، مشيرة إلى أن القانون صنف العمالة المنزلية ومَنْ في حكمهم "موظفين بالمنازل" ولهم جميع الحقوق الإنسانية والمادية التي تكفل لهم حياة كريمة.
وشددت على أن هذه الإعلانات تحت المراقبة والترصد، ولا تهاون في استدعاء أصحابها وإحالتهم للجهات القضائية بتهمة الاتجار بالإقامات.