جمعيات نفع عام: الحوار الوطني مدخل للإصلاح

ثمنوا حالة التفاعل المجتمعي الايجابية مع دعوة سمو الأمير

نشر في 05-10-2021 | 11:18
آخر تحديث 05-10-2021 | 11:18
جمعيات نفع عام كويتين يرحبون بدعوة الأمير إلى «حوار وطني»
جمعيات نفع عام كويتين يرحبون بدعوة الأمير إلى «حوار وطني»
أكدتت عدد من جمعيات النفع العام الكويتية على أن الدعوة التي أطلقها سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد، من أجل عقد حوار وطني بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، يهدف إلى تهيئة الأجواء ‏وتوحيد الجهود وتعزيز التعاون وتوجيه كافة ‏الطاقات والإمكانيات لخدمة الوطن العزيز ونبذ ‏الخلافات.

وثمنت جمعيات نفع عام في بيان صادر اليوم، حالة التفاعل المجتمعي الايجابية مع دعوة سمو الأمير بفتح الحوار بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لتعزيز دور التعامل بينها وفق المواد الدستورية واللوائح البرلمانية المنظمة للعلاقة بينهما، كما يرون أن توقيت التوجيه السامي لبدء الحوار الوطني، أتي في مرحلة هامة تشهد فيها الكويت تحديات اقتصادية ملحة خلفتها جائحة كورونا، إضافة إلى العديد من الملفات الأخرى المتراكمة التي تحتاج إلى بيئة عمل تتسم بالتعاون والإيجابي.

وقال البيان أن الجمعيات والروابط الموقعة تعتقد أن هذا التفاعل المجتمعي يتطلب ضرورة طرح القضايا الإصلاحية المستحقة وتهيئة الأجواء المناسبة لعقد مؤتمر وطني عام تشارك به قوى المجتمع المدني ونشطائه لتداول المشاريع والمقترحات الإصلاحية والأفكار والمبادرات التي تسهم بفعالية لمرحلة الإصلاح الواجبة لإنقاذ الوطن وتصحيح إخفاقاته بالعديد من المحاور التي تستوجب المراجعة والتعديل والتطوير بما يكفل تعزيز دوره المجتمعي لاستنهاض الوطن لمواجهة التحديات لاستقراره واستدامته.

وتؤكد الجمعيات والروابط الموقعة على هذا البيان على أهمية تفعيل الدور المجتمعي المستحق بضرورة التمسك بالدستور وتفعيله ليصل لمرحلة متطورة تكفل حياة وحرية المواطن وقواه المدنية، وإطلاق أنشطتها ومبادراتها دون تقييد أو إعاقة والاستفادة من طاقات شعبه المنتجة والمنجزة عبر عقد مؤتمر وطني تديره قوى المجتمع المدني وتقدم السلطات الدستورية له الدعم المادي والمعنوي والمعلوماتي دون تدخل بعضويته أو الوصاية عليه وتنفيذ مخرجاته المستحقة الصادرة من ورش عمله المختصة.

ودعا الموقعون على هذا البيان، المعنيين بالحوار الوطني إلى أن يكون الحوار مدخلاً للإصلاح الشامل، وإلى تغليب صوت الحكمة لبدء صفحة جديدة من التعاون ووضع الحلول والمخارج داخل إطار الدستور ودولة المؤسسات ودون انتقاص من صلاحيات أي سلطة من السلطات الثلاث.

الموقعون:

1- جمعية الخريجين

2- جمعية المحامين الكويتية

3- رابطة الأدباء الكويتيين

4- الجمعية الكويتية للدفاع عن المال العام

5- الجمعية الاقتصادية الكويتية

6- جمعية حماية المستهلك

7- الجمعية الكويتية للتخطيط الاستراتيجي

8- جمعية المهندسين الكويتية

9- الجمعية الكويتية للعمل الوطني

10- الجمعية الكيميائية الكويتية

11- الجمعية الكويتية لتنمية الديمقراطية

12- الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية

13- الجمعية التربوية الاجتماعية الكويتية

14- رابطة الاجتماعيين

15- الجمعية الطبية الكويتية

16- جمعية النحالين الكويتية

17- جمعية أهالي الشهداء والأسرى والمفقودين الكويتية

18- جمعية الدكتور الكويتية

19- الجمعية الكويتية لجودة التعليم

20- الجمعية الوطنية لحماية الطفل

21- الرابطة الوطنية للأمن الأسري (رواسي)

22- الجمعية الكويتية لمتابعة الأداء البرلماني

23- جمعية المقاصد التعليمية

24- الجمعية الكويتية للإعلام والاتصال

25- جمعية الشفافية الكويتية

26- جمعية ريادة الأعمال التنموية

back to top