ترحيب كبير بـ «دخول عمالة أنشطة الأمن الغذائي البلاد»

لقي قرار اللجنة الوزارية لطوارئ مكافحة كورونا التابعة لمجلس الوزراء، بمنح تسهيلات لإصدار سمات الدخول الخاصة بأنشطة الأمن الغذائي، (مثل قطاعات الزراعة والمطاعم والتجهيزات الغذائية والمخابز، وصيد وبيع الأسماك، ومربّي المواشي والدواجن ومنتجي الألبان، فضلاً عن مراكز تسوق ومصانع ومورّدي المواد الغذائية، وتعبئة المياه والمرطبات)، ارتياحا كبيرا بين تلك القطاعات التي اعتبرت أن القرار من شأنه أن ينعش مؤسساتها بعد التداعيات التي تركتها جائحة "كورونا".

وفي هذا السياق، اعتبرت اتحادات القطاعات المتعلقة بالأمن الغذائي أن إعادة إصدار تأشيرات الدخول خطوة بالاتجاه الصحيح نحو دعم السوق المحلي باحتياجاته من عمالة، مبينين أن القطاعات عانت خسائر كثيرة، مما اضطرها إلى إيقاف الكثير منهم العمل، نظراً إلى عدم توافر الأيدي العاملة.

وقال رئيس اتحاد المطاعم والمقاهي، فهد الأربش، إن وضع قطاع المطاعم والتجهيزات الغذائية من ضمن قطاعات الأمن الغذائي في استجلاب العمالة الجديدة خطوة باتجاه الصحيح، موضحاً أن القطاع عانى نقص عمالة بنسبة 35 إلى 40 بالمئة، خاصة في بعض الوظائف مثل الطباخين.

وأوضح الأربش أن عودة إصدار سمات الدخول وطلب تأشيرات جديدة للمطاعم وشركات التجهيزات الغذائية دعم إيجابي نحو إعادة الحياة للقطاع الذي مدّ الصفوف الأمامية بالوجبات خلال أزمة كورونا.

وتابع أن نقص العمالة أثّر على العقود الحكومية الخاصة بتجهيزات الولائم والوجبات الغذائية، مثنياً على قرار وزير الدفاع الذي حرص على النظر لقطاع المطاعم والتجهيزات الغذائية خلال لقاء اتحاد المطاعم.

بدوره، أشاد رئيس الاتحاد الكويتي لصيادي الأسماك، ظاهر الصويان، بقرار مجلس الوزراء بفتح تصاريح استقدام العمالة للاتحادات المعنيّة بتوفير الأمن الغذائي، مما يساهم في سد العجز الكبير لديها.

وقال الصويان إن هناك 75 لنجا ونحو 150 طرادا لصيادي الأسماك متوقفة، كاشفاً عن احتياج القطاع السمكي من العمالة ما لا يقل عن 1200 عامل لسدّ حاجة القطاع السمكي، إضافة إلى أعداد من أُسقطت إقاماتهم جراء قرار الـ 60 عاما، أو مكث 6 أشهر خارج البلاد، موضحاً أن الأعداد الحقيقية ستظهر فور فتح نظام القوى العاملة لإصدار أذونات عمل من أجل استخراج التأشيرات.

وأضاف أن فتح تصاريح استقدام العمالة سيجعل أسطول الصيد الكويتي يعمل بكامل طاقاته بعد وصول العمالة المعنيّة، مما يساهم في استقرار أسعار الأسماك، لافتاً إلى أن جميع مصيد اتحاد الصيادين هو للسوق المحلي.

وقال الصويان إن مبادرة وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني، شايع الشايع، هي خطوة في الاتجاه الصحيح، مؤكداً أن الصيادين لهم العديد من المطالب والطموحات، آملًا تحقيق جميع المطالب، لأنها تصب في الصالح العام وتوفير الأمن الغذائي المستدام لسكان الكويت.

وذكر أن الوزير كان قد اجتمع بالاتحادات المعنية بتوفير الأمن الغذائي وتفهّم مطالبهم المستحقة بتوفير العمالة المناسبة لسد النقص الكبير الذي سببته أزمة كورونا، مؤكداً حرص الاتحاد على الالتزام بقرارات مجلس الوزراء بخصوص الإجراءات الاحترازية.

من جانبه، قال رئيس اتحاد منتجي الألبان، عبدالحكيم الأحمد، إن نقص العمالة في قطاع تربية المواشي ومنتجي الألبان يصل إلى 50 بالمئة، مبيناً أن دعم القطاع بمزيد من العمالة ضروري، خاصة الفنيين في التعامل مع مزارع الأبقار، فضلاً عن العمالة المختصة برعاية المواشي، وذلك بعد سفر العديد منهم.

وأوضح الأحمد أن لقاء الوزير الشايع باتحادات الأمن الغذائي دفعة معنوية، وهو ما نتج عنه خروج اللجنة الوزارية بقرار يدعم استقدام العمالة لقطاعات الأمن الغذائي، مطالباً بتسريع إجراءات تعويض نقص العمالة وفتح المجال بعد صدور قرار وزاري لإتاحة الفرصة لسد النقص وإعادة الحياة إلى القطاعات من جديد.

محمد الجاسم