دشنت وزارة الكهرباء والماء، صباح أمس، مشروع تركيب العدادات الذكية الذي يستهدف تغطية الكويت بالكامل خلال 3 سنوات، إذ تعمل منظومتها على القضاء على تأخر إصدار الفواتير، وتراكم المديونيات على العملاء، إضافة إلى سرعة التعامل مع أي مشاكل.وأعلن وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د. مشعان العتيبي، في كلمة له خلال حفل التدشين، تشغيل العدادات الذكية الكهربائية في منطقة السالمية، ومنها إلى باقي المناطق والأنشطة الأخرى، لافتاً إلى أن الوزارة تبنت خطة طموحة لتنفيذ المشروع من خلال تركيب حوالي 800 ألف عداد ذكي خلال عامين، وتم توقيع عقد لتوريد 200 ألف عداد كمرحلة أولى، ومناقصة المرحلة الثانية في طريقها للطرح. وتوقع استكمال استبدال جميع العدادات في البلاد خلال فترة تتراوح بين سنتين إلى ثلاث سنوات، وفق استراتيجية تركيب تبدأ من المناطق الاستثمارية والتجارية أولاً ثم باقي القطاعات. وأضاف العتيبي: وداعاً لنظام الفواتير القديم، ووداعاً لتراكم المبالغ على المستهلكين، وداعاً لقراءة العدادات والآن يستطيع المستهلك من هاتفه دفع ما عليه، ومعرفة استهلاكه، وما إذا كان عنده هدر أم لا، مؤكداً أن هذه المنظومة سوف تسهل الأمر بين المستهلك والعداد. وحول زيادة تعرفة الكهرباء والماء، قال العتيبي، إن هناك القانون رقم 20/2016 الذي أعطى الوزارة الحق في زيادة التعرفة على جميع القطاعات ماعدا السكني، الذي يحتاج إلى تشريع من مجلس الأمة، مستطرداً: والوزارة من ضمن خطتها المستقبلية أن تبدأ بالتدريج في زيادة تعرفة القطاعات "الاستثماري والتجاري والزراعي والصناعي". ورداً على سؤال حول أصحاب المديونيات قال العتيبي" من عليه مديونية سيقوم بتسويتها، أو تقسيطها، لافتاً إلى أن المستهلك يستطيع أن يدفع فاتورته بنفسه، ويستطيع أن يختار الدفع المسبق ويتم شحن العدادات بمبلغ مالي ومن ثم يقوم بالشحن مرة أخرى عقب استنفاذ الشحن. وقال "إننا سنبدأ في الاستثماري والتجاري بالدفع المسبق، والسكن الخاص سيكون في المرحلة الثانية، كاشفاً عن تركيب 10 آلاف عداد من ضمن المشروع، متوقعاً تركيب الـ 200 ألف عداد المستهدفة خلال المرحلة الحالية خلال 9 أشهر قادمة، وتغطية الكويت بالكامل خلال سنتين إلى ثلاث سنوات.
مميزات النظام
من جانبه، قال مدير إدارة العقود والصيانة م. ملوح العجمي، إننا في الوزارة نحرص على تطوير جميع الخدمات التي نقدمها للعملاء، ونحول هذه الخدمات إلى إلكترونية بحيث نسهل على المستهلكين السداد، كذلك تحصيل مستحقات الوزارة، مشيراً إلى أن العدادات القديمة بها العديد من المشاكل، لذلك أخذت الوزارة على عاتقها تنفيذ هذه المشاريع المتطورة، التي تتطلب استحداث أكثر من 50 عملية ذكية، واشتراك أكثر من 15 شركة دولية مبرمجة للوصول إلى منظومة متكاملة. وأضاف أن من أهم مميزات النظام الذكي قراءة العدادات المباشرة إلى النظام عن طريق شريحة الاتصال، ولا يحتاج إلى تدخل بشري، وتصل الفاتورة إلى العميل، لافتاً إلى أنه في حالة وجود أي مشكلة في العداد سوف يرسل تنبيهاً إلى غرف التحكم، وستقوم فرق الصيانة بالنزول مباشرة إلى موقع العداد للتأكد من المشكلة. وأشار إلى أن العدادات الذكية تتيح معرفة مستوى الاستهلاك خلال الفترة الماضية وهذا الأمر يساعد في ترشيد الاستهلاك، ومعرفة ما إذا كان هناك هدر في المياه أو وجود كسور في مواسير نقل المياه بالمنزل أو الموقع. وقال العجمي، إن أهم ميزة في تلك العدادات انه يمكن أن نحولها إلى عدادات دفع مسبق، وفي ذلك مصلحة للوزارة بتحصيل مستحقاتها، ومصلحة للعميل بدفع فاتورته وعدم تراكم الفواتير، وسيكون حريصاً على عدم الهدر والترشيد، مبيناً أن الوزارة ستبدأ في تركيب تلك العدادات في السالمية وحولي والفروانية لأنها من أكثر المناطق استهلاكا للطاقة. وأشار إلى أن الوزارة انتهت من المسح الميداني لمنطقة السالمية وانتهت كذلك من إجراء المسح لمنطقة حولي، وحاليا تعمل في منطقة الفروانية، وبعد المسح الميداني سيتم تحديث هذه البيانات في النظام الخاصة بالعملاء، ومن ثم ندخل في عملية التركيب، ومتابعة تشغيل هذه العدادات ومتابعة عملها، وهل تعمل بالشكل المطلوب ويمكن التحكم فيها أم لا .«زين»: مستعدون دائماً لطرح أحدث الحلول
أعربت الرئيسة التنفيذية لشركة "زين" إيمان الروضان عن فخرها بأن تكون شركة زين شريكاً استراتيجياً للقطاع الحكومي مُمثّلاً في وزارة الكهرباء والماء، وداعمة لنجاح وإطلاق مشروع العدادات الذكية الذي بدأ في عام 2017 ليكون أولى ثمار التحوّل الرقمي الحقيقي في الكويت.وقالت الروضان، إن مشروع العدادات الذكية من أكبر المشاريع في قطاع الطاقة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على مستوى الدولة، حيث يُبرز الرؤية الجادة للحكومة نحو تبنّي المزيد من تطبيقات الحكومة الإلكترونية، والاستفادة من خبرات القطاع الخاص لتقديم قيمة مُضافة للمواطنين.وأكدت أن شركة "زين" مُستعدة دائماً لطرح أحدث الحلول الذكية التي تُمكّن من تحقيق الأهداف التنموية للدولة، خصوصاً فيما يتعلق برفع كفاءة البنى التحتية للمؤسسات الحكومية للمساهمة في رفعة وازدهار والوطن.