تجاوزت قيمة التعاملات في سبتمبر الماضي مليار دينار، وبلغت نسبة حصة تعاملات الأفراد منها نحو 43.2 في المئة بقيمة إجمالية بلغت 432.2 مليوناً، إذ تفوقت كتلة الأفراد على الصناديق والمحافظ والشركات.وغلبت عمليات جني الأرباح على قرارات المستثمرين الأفراد خلال سبتمبر، وبلغت قيمة المبيعات 432.2 مليوناً مقابل عمليات شراء بلغت 414.4 مليوناً بصافي سلبي بلغ 17.8 مليوناً. عملياً، يمكن الإشارة إلى عودة شريحة كبيرة من الأفراد كانت هجرت السوق خلال السنوات العجاف، لكن المكاسب التي حققتها الشركات الصغيرة والمتوسط وتحسن مستويات الأسعار خصوصاً شريحة الأسهم، التي تحت مستوى 100 فلس، حرر كثير من السيولة التي كانت مجمدة منذ سنوات. وبلغت قيمة التعاملات خلال 22 يوماً في سبتمبر الماضي مليار دينار بمتوسط يومي 45.4 مليوناً.ولعل من أبرز وأهم المستفيدين من عودة النشاط القوي للسوق سلسلة جهات أبرزها شركات الاستثمار ومديرو الأصول حيث نشاط السوق يحفز على جذب مزيد من العملاء وبالتبعية شركة البورصة نتيجة العمولات التي تحصل عليها ثم تنعكس إيجاباً على ملاكها من الشركات المدرجة. في المقابل، كانت عمليات الشراء المؤسسية حاضرة إذ قامت المؤسسات والشراكات بشراء أسهم بلغت قيمتها 194.2 مليون دينار، مقابل عمليات بيع بلغت 163.6 مليوناً بفارق إيجابي لمصلحة الشراء يبلغ 30.6 مليوناً.وبلغت قيمة عمليات البيع من محافظ العملاء 223.6 مليون دينار مقابل عمليات شراء بلغت 205.8 ملايين بفارق سلبي بلغ 17.7 مليوناً، فيما بلغت قيمة تعاملات الصناديق الشرائية 30.3 مليوناً مقابل عمليات بيع 43.1 مليوناً بفارق سلبي بلغ 12.8 مليوناً. كما بلغت قيمة الأسهم التي شملها التداول نحو 5.8 مليارات سهم من مختلف قطاعات السوق كانت أغلبيتها من شريحة الشركات الصغيرة والمتوسطة فيما أعلاها قيمة من السوق الأولى، وخصصوا أسهم قطاع البنوك وباقي الأسهم القيادية.
حسابات التداول
في سياق متصل، بلغت كمية الحسابات النشيطة في السوق بنهاية سبتمبر الماضي 19.2 ألف حساب، فيما بلغت الأسهم غير النشيطة نحو 390 ألف حساب، وسجلت إجمالي الحسابات في البورصة 409.2 آلاف حساب إذ زاد عدد الحسابات من بداية العام نحو 5906 حسابات، مما يعكس إقبال مستثمرين جدد نحو الاتجاه للسوق المالي بعد المكاسب، التي حققتها هيئة أسواق المال، كذلك الترقيات التي حققتها، وهي عوامل رفعت من مستوى الثقة وحققت حضوراً للسوق المالي، إضافة إلى وفرة السيولة خلال الأشهر الماضية مقابل ارتفاع أسعار العقار وضيق الفرص الأخرى فكانت البورصة الوعاء شبه الوحيد.