دعوة لمؤتمر الحوار الوطني

بعد إعلان وزير الديوان الأميري رغبة صاحب السمو أمير البلاد بإجراء حوار وطني بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لمعالجة قضايا تهم السلطتين، سارع كثير من النواب لتأييد تلك الدعوة، وتم اختيار ثلاثة أعضاء من المعارضة وآخرين لإجراء الحوار، وحدد الموعد لإجراء ذلك الحوار، والهدف من إجراء الحوار كما يبدو معالجة المشكلات التي حدثت في العام الماضي وأدت إلى تعطيل الجلسات، وأسفرت عن انخفاض إنتاجية المجلس، نأمل ما حدث في العام الماضي ألا يتكرر، وعلينا تقبله حفاظا على نظامنا الديموقراطي، فكل المجالس تحدث فيها مشاكل، ولكن علينا تجاوزها ومعالجة المشكلات التي تسببت في تلك الأحداث.

وإذا أردنا معالجة المشكلات التي حدثت فإن علينا أن نحتكم للدستور، فهو الصيغة التي اتفق عليها أبناء الوطن جميعا حكومة وشعبا، وأعطى لكل ذي حق حقه، وأعطى حقا للحاكم بتشكيل حكومة قوية تساعده في إدارة الدولة، وأعطى للمواطنين حقا في اختيار نواب يمثلونهم لمراقبة أداء السلطة التنفيذية ومحاسبتها على أخطائها ولكن بأدب واحترام، غير أننا عندما نقرأ بعض ما يقوله بعض نواب المعارضة نجد أنهم يثنون على ما قاموا به من جهد خلال إجازة المجلس، فأصبح لديهم إصلاحات سياسية سيتقدمون بها في أول جلسة، منها أن يصبح مجلس الوزراء مجلسا شعبيا، وهذا مخالف للدستور الذي أعطى الحق لصاحب السمو أمير البلاد باختيار رئيس مجلس الوزراء والوزراء.

كما أن الحوار المرتقب يجب أن يجري في ظل أحكام الدستور لا خارج إطاره، فالجلسة ليست مخصصة لتغيير الدستور ولا الوقت يسمح بذلك، والعفو المنتظر عفو خاص، كما حدث للنائبين السابقين وليد الطبطبائي وفهد الخنة وليس عفواً شاملا كما يطلبه النواب، لذا نرجو ألا يحدث صدام يعيدنا للمربع الأول.

كان الآباء المؤسسون الذين صاغوا مواد الدستور أكثر عمقا ونضجا وفهما للمجتمع ومشكلاته، ومشكلات المجتمعات المحيطة بهم وتأثيراته السلبية على مجتمعنا، لذا لا يقدمون مقترحا إلا يكون مدروسا من جميع جوانبه، أما بعض النواب الشباب اليوم، فأعتقد أن نظرتهم سطحية وقاصرة، وقد لا يدركون العواقب الخطيرة على المجتمع نتيجة لما يحدثونه من صراع ونزاع مع الحكومة، لذلك نرجو من الله أن تهدأ الأمور وتنعم بلادنا بالهدوء والاستقرار ونتفرغ للتنمية والإصلاح.

د. عبد المحسن حمادة