في قصر السيف، انطلقت جلسات الحوار الوطني، أمس، حيث عقدت الجلسة الأولى بحضور رئيسَي مجلسي الأمة والوزراء إضافة إلى النواب مهلهل المضف ود. حسن جوهر ود. عبيد الوسمي، ود. عبدالله الطريجي، في وقت أصدرت 26 جمعية نفع عام على رأسها جمعية الخريجين الكويتية بياناً مشتركاً رحبت فيه بذلك الحوار، متطلعة إلى أن يكون مدخلاً للإصلاح الشامل، وتغليب صوت الحكمة لبدء صفحة جديدة من التعاون. ورفض النواب المشاركون في الحوار الإدلاء بأي تصريحات عن مجرياته وما انتهى إليه في يومه الأول، في وقت علمت «الجريدة» من مصادرها أن تلك الجلسة سبقتها اجتماعات تنسيقية، وشهدت تداول عدد من الملفات على رأسها العفو عن المدانين في قضية دخول المجلس والمغردين وإلغاء قرار مجلس الأمة بشأن تأجيل الاستجوابات المزمع تقديمها لرئيس الوزراء وتشكيل حكومة شبه برلمانية، إضافة إلى قضايا أخرى.وذكرت المصادر أن معسكر النواب يدفع نحو الانتهاء من ملف العفو أولاً ثم الانتقال إلى بقية الملفات، موضحة أنه تم الاتفاق على أن تكون الجلسة الثانية بعد غدٍ الخميس، لاستكمال المناقشة.على صعيد متصل، ثمّنت 26 جمعية التفاعل الإيجابي مع دعوة سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد بفتح الحوار بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
التفاعل المجتمعي
واعتبرت جمعيات النفع العام، في بيان لها أمس، أن هذا التفاعل المجتمعي يتطلب ضرورة طرح القضايا الإصلاحية المستحقة لاستنهاض الوطن لمواجهة التحديات لاستقراره واستدامته.وأعلنت الجمعيات أنها تابعت الدعوة التي أطلقها صاحب السمو من أجل عقد حوار وطني بين السلطتين، بهدف تهيئة الأجواء وتوحيد الجهود وتعزيز التعاون وتوجيه كل الطاقات والإمكانات لخدمة الوطن العزيز ونبذ الخلافات.وثمّن الموقعون على البيان حالة التفاعل المجتمعي الإيجابية مع دعوة سمو الأمير بفتح الحوار لتعزيز دور التعامل بين السلطتين وفق المواد الدستورية واللوائح البرلمانية المنظمة للعلاقة بينهما، كما يرون أن توقيت التوجيه السامي لبدء الحوار الوطني، أتى في مرحلة مهمة تشهد فيها الكويت تحديات اقتصادية ملحّة خلّفتها جائحة كورونا، إضافة إلى العديد من الملفات الأخرى المتراكمة التي تحتاج إلى بيئة عمل تتسم بالتعاون والإيجابية.واعتبرت الجمعيات والروابط التي تمثّل قوى المجتمع المدني في الكويت، أن هذا التفاعل المجتمعي يتطلب ضرورة طرح القضايا الإصلاحية المستحقة وتهيئة الاجواء المناسبة لعقد مؤتمر وطني عام تشارك به قوى المجتمع المدني ونشطاؤه لتداول المشاريع والمقترحات الإصلاحية والأفكار والمبادرات التي تسهم بفعالية لمرحلة الإصلاح الواجبة لإنقاذ الوطن وتصحيح إخفاقاته بالعديد من المحاور التي تستوجب المراجعة والتعديل والتطوير، بما يكفل تعزيز دوره المجتمعي لاستنهاض الوطن لمواجهة التحديات لاستقراره واستدامته.التمسك بالدستور
وأكدت أهمية تفعيل الدور المجتمعي المستحق بضرورة التمسك بالدستور وتفعيله ليصل إلى مرحلة متطورة تكفل حياة وحرية المواطن وقواه المدنية، وإطلاق أنشطتها ومبادراتها دون تقييد أو إعاقة، والاستفادة من طاقات شعبه المنتجة والمنجزة عبر عقد مؤتمر وطني تديره قوى المجتمع المدني وتقدّم السلطات الدستورية له الدعم المادي والمعنوي والمعلوماتي دون تدخّل بعضويته أو الوصاية عليه، وتنفيذ مخرجاته المستحقة الصادرة من ورش عمله المختصة.وختمت الجمعيات بدعوة المعنيين بالحوار الوطني، إلى أن يكون الحوار مدخلاً للإصلاح الشامل، وإلى تغليب صوت الحكمة لبدء صفحة جديدة من التعاون، ووضع الحلول والمخارج داخل إطار الدستور ودولة المؤسسات ودون انتقاص من صلاحيات أي سلطة من السلطات الثلاث.الجمعيات الموقّعة للبيان
جمعية الخريجين، وجمعية المحامين الكويتية، ورابطة الأدباء الكويتيين، والجمعية الكويتية للدفاع عن المال العام، والجمعية الاقتصادية الكويتية، وجمعية حماية المستهلك، والجمعية الكويتية للتخطيط الاستراتيجي، وجمعية المهندسين الكويتية، والجمعية الكويتية للعمل الوطني، والجمعية الكيميائية الكويتية، والجمعية الكويتية لتنمية الديموقراطية، والجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية، والجمعية التربوية الاجتماعية الكويتية، ورابطة الاجتماعيين، والجمعية الطبية الكويتية، وجمعية النحالين الكويتية، وجمعية أهالي الشهداء والأسرى والمفقودين الكويتية، وجمعية الدكتور الكويتية، والجمعية الكويتية لجودة التعليم، والجمعية الوطنية لحماية الطفل، والرابطة الوطنية للأمن الأسري (رواسي)، والجمعية الكويتية لمتابعة الأداء البرلماني، وجمعية المقاصد التعليمية، والجمعية الكويتية للإعلام والاتصال، وجمعية الشفافية الكويتية، وجمعية ريادة الأعمال التنموية.المسلم: الحوار إنجاز لا مجرد إبراء للذمة
في تغريدة له، قال النائب السابق د. فيصل المسلم، «سنوات والكويت تنتظر تدخلاً سامياً ينقذها ويحقق أماني شعبها، واليوم يبدأ حوار ضعيف الإعداد سيئ التمثيل والأهداف، متسائلاً، «ماذا يُرتجى من حوار هدف أطرافه الأقوياء دخول النواب الوزارة واستمرار مرزوق الغانم رئيساً وتفكيك كتلة الـ 31 نائباً، وفي هذا الأذى كله، والحوار إنجاز لا إبراء ذمة».