طالب النائب خالد المونس مجلس الوزراء بالتعهد بخطة توزيعات الطلبات الإسكانية في مدينة جنوب سعد العبدالله، وغيرها من المناطق والمدن الجديدة، لكي يتحمل رئيس الوزراء المسؤولية السياسية كاملة، حال عدم الالتزام بالمخطط الزمني للتوزيعات المعلن عنها من الهيئة العامة للرعاية السكنية.

وأضاف المونس: مع كامل تقديرنا لوزير الإسكان وتصريحة الأخير، ولكن وبناء على تجربتنا مع رئيس الوزراء الحالي والأداء الحكومي بشكل عام في السنوات الأخيرة، فإن تصريح وزير الإسكان المتعلق بتوزيع 22 ألف وحدة بـ «جنوب سعد العبدالله»، ومحاولة زيادتها إلى 28 ألفا، بعد موافقة المجلس البلدي، سيصبح تصريحا من الماضي ويذهب أدراج الرياح، كما ذهب غيره من التصريحات في حال تغيّر الوزراء، وجاء تشكيل حكومي جديد.

Ad

ودلل على ذلك بقوله «لنا في أرض منتزه أبوحليفة خير مثال، وذلك بعدما أعلن أكثر من وزير عن قرب حل المشكلة وتسليم الأراضي، وحتى الآن ما زالت القضية معلّقة، على الرغم من معاناة المواطنين المستمرة من هذه القضية تحديداً».

وتساءل عن فائدة التوزيع على المخطط دون التحرك لحل أزمة سيولة بنك الائتمان، مؤكداً أن قضية أهالي المطلاع وعدم تسليمهم أذونات البناء نموذج حي على تخبّط الحكومة وفشل المنظومة الإسكانية، لاسيما بدعة التسليم على المخطط، مختتماً تصريحه قائلا: لن نقبل بتصريحات جديدة ينتج عنها هدر مزيد من الوقت دون تعهّد وتصريح رسمي من مجلس الوزراء، ليتحمل على أثرها رئيس الوزراء المسؤولية كاملة.