ذكر وزير المالية الفرنسي، برونو لو مير أن الحكومة ربما تتدخل لحماية الأسر، إذا استمرت أسعار البنزين والديزل في الارتفاع.

وقالت وكالة بلومبيرغ اليوم إن الحكومات الأوروبية تتعرض لضغوط من قبل مستهلكين ورجال أعمال، «لتخفيف القفزة في تكاليف الطاقة الناجمة عن أزمة الغاز».

Ad

وأعلنت فرنسا بالفعل عن تجميد مؤقت في أسعار الغاز بشكل منظم للأسر وعن خفض ضريبي على فواتير الكهرباء.

وقال وزير المالية لإذاعة «آر.تي.إل» اليوم الأربعاء، رداً على سؤال حول ما إذا كانت الحكومة ستخفض الضرائب على البنزين والديزل «يجب أن نترك جميع الأبواب مفتوحة، ودائماً نرد، حال الضرورة، وعندما نحتاج إلى أن نحمي بشكل مؤقت القوة الشرائية للفرنسيين».

وأضاف «نحن مستعدون للتدخل لاحتواء أسعار البنزين والديزل، إذا استمرت في الارتفاع».

وتابع «يجب أن يبقى اتجاهنا هو الانتقال البيئي، ويجب أن تكون هناك إجراءات تدعم طاقة الوقود الأحفوري، وأن يكون هدفها فقط حماية الفرنسيين، وفي النقل، يجب استخدامه فقط كملاذ أخير».