إحالة قيادي وآخر في «ذوي الإعاقة» إلى النيابة

صرحت الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» بأنه استمراراً لجهودها الرامية لمكافحة الفساد ودرء مخاطره وآثاره وملاحقة مرتكبيه، وتفعيلاً للمادة 24 من القانون رقم 2 لسنة 2016 بشأن مباشرة اختصاصها فور علمها بوقوع شبهة جريمة فساد.

وبناءً على ما رصدته الهيئة من معلومات حول وقوع شبهات فساد في الهيئة العامة لشئون ذوي الإعاقة، وبعد اجراء التحقيقات اللازمة وجمع الاستدلالات التي أفضت إلى اطمئنان الهيئة لوجود شبهة جدية لارتكاب جريمة من جرائم الفساد المؤثمة بموجب المادة 22 من قانون انشاء الهيئة، فقد تقرر إحالة قيادي وآخر في الهيئة العامة لشئون ذوي الإعاقة إلى النيابة العامة بتهمة ارتكاب جريمة التزوير في محررات رسمية والمؤثمة في المادة رقم 257 ومن قانون الجزاء الكويتي.

والهيئة إذ تؤكد عزمها مواصلة الجهود والإجراءات بشأن فحص وجمع الاستدلالات والتحريات فيما ترصده أو يرد إليها من وقائع فساد بهدف الوقوف على حقيقتها ومساءلة مرتكبيها، فإنها تعول كثيراً علي دور المبلغين في مساعدتها على الوصول إلى المعلومات والبيانات اللازمة للكشف عن وقائع الفساد، كما تؤكد في نفس الوقت على التزامها التام بتوفير اقصى درجات والسرية الحماية التي كفلهما قانون انشاء الهيئة للمبلغين والشهود فيما يدلون به من بيانات أو معلومات للهيئة.