«الأبحاث» يستضيف الاجتماع التشاوري بشأن اتفاقية استكهولم للملوثات العضوية الثابتة

شهد العام 2001، اعتماد دول عديدة اتفاقية ملزمة تُعرف باسم «اتفاقية استكهولم بشأن الملوثات العضوية الثابتة» للتصدي للتلوث الكيميائي على الصعيد العالمي، وقد دخلت هذه الاتفاقية حيز التنفيذ في العام 2004، إذ يتمثل الهدف الرئيسي لهذه الاتفاقية في حماية صحة الإنسان والبيئة من الآثار الضارة لتلك الملوثات، وذلك عبر اتباع سياسة الخفض أو القضاء على مصادر انبعاثات الملوثات العضوية الثابتة ونفاياتها، لا سيما وأنها تشمل 30 نوعاً من الملوثات في الوقت الراهن.

وكانت الكويت من أولى الدول التي وقعت على الاتفاقية في العام 2001 ثم أسرعت للتصديق عليها في العام 2006، حرصاً منها على حماية الصحة العامة لمواطنيها وأيضاً صون البيئة، وترافق ذلك مع اتخاذها التدابير اللازمة لحظر استيراد واستخدام كافة أنواع الملوثات المدرجة بالاتفاقية.

ولكون دولة الكويت من الأطراف الفاعلة في اتفاقية استكهولم للملوثات العضوية الثابتة منذ العام 2006، فهي ملتزمة باتخاذ الإجراءات اللازمة للوفاء بمتطلبات الاتفاقية، وخير شاهد على ذلك تطبيقها لمشروع خطة التنفيذ الوطنية لاتفاقية استكهولم، استجابةً للفقرة 1 من المادة 7 من بنود الاتفاقية، التي تعد من الالتزامات المنوطة بدولة الكويت والتي تتطلب الاستجابة العاجلة.

في هذا الصدد، قال د. حسن الشمري، منسق المركز الإقليمي لاتفاقية استكهولم للتدريب ونقل التكنولوجيا لدول غرب آسيا، والقائم بأعمال مدير برنامج التلوث البيئي والمناخ في مركز أبحاث البيئة والعلوم الحياتية بمعهد الكويت للأبحاث العلمية، إن الهيئة العامة للبيئة في دولة الكويت بحكم صفتها الجهة الرسمية المسئولة عن البيئة الكويتية، خاطبت معهد الكويت للأبحاث العلمية بشأن تقديم مقترحاته بشأن خطة التنفيذ الوطنية لاتفاقية استكهولم بشأن الملوثات العضوية الثابتة.

موضحاً أنه في شهر نوفمبر من العام 2019 تم البدء بتنفيذ المراحل الأساسية لمشروع خطة التنفيذ الوطنية، إذ تتمثل في إنشاء آلية التنسيق وتنظيم العمليات، وإعداد قوائم جرد للملوثات العضوية الثابتة وتقييم البنية التحتية والقدرات الوطنية، وتقييم الأولويات وتحديد الأهداف، وصياغة خطة التنفيذ الوطنية، ومن ثم التصديق عليها وتقديمها، وبالفعل تم الانتهاء من جميع المراحل وصياغة التقرير النهائي الخاص بالخطة وتقديمه إلى الهيئة العامة للبيئة.

وأكد الشمري أن معهد الكويت للأبحاث العلمية قدم ما يثبت القدرات الفاعلة لدولة الكويت في توفير الكوادر العلمية والبشرية والإمكانات الفنية التي تتعلق بالاتفاقية، وكان لذلك أبلغ الأثر في الموافقة على استضافة المعهد للمركز الإقليمي لاتفاقية استكهولم بالعام 2009.

مشيراً إلى أن المركز تشارك به اثنتا عشرة دولة «سلطنة عمان، المملكة الأردنية الهاشمية، الملكة العربية السعودية، مملكة البحرين، دولة الكويت، الجمهورية اليمنية، الإمارات العربية المتحدة، دولة قطر، الجمهورية العربية السورية، الجمهورية اللبنانية، الجمهورية العراقية، دولة فلسطين»، وتتم إدارة المركز وفقاً لقرارات مؤتمر الأطراف وتوجيهاته بالتنسيق الوثيق مع السلطات الوطنية والإقليمية المعنية في منطقة غرب آسيا وأمانة الاتفاقية.

وأفاد منسق المركز الإقليمي لاتفاقية استكهولم للتدريب ونقل التكنولوجيا لدول غرب آسيا أن اتفاقية استكهولم تستوجب عدداً من الالتزامات على جميع الدول الأطراف، تتمثل في:

- أن يتخذ كل طرف إجراءات الحظر أو تدابير للقضاء على إنتاج واستخدام أو استيراد أو تصدير المواد الكيميائية «المدرجة في المرفق "ألف" المواد الكيميائية المراد إزالتها» - المادة رقم اثنين.

- تقييد كل طرف إنتاجه واستخدامه للمواد الكيميائية في المرفق "باء" المواد الكيميائية المقيدة الاستخدام - المادة رقم اثنين.

- على كل طرف أن ينتهج التدابير للحد من إطلاق المواد الكيميائية المدرجة في المرفق "جيم" المنتجة عن غير قصد المادة رقم اثنين.

- أن يتخذ كل طرف التدابير المناسبة للتخلص من الملوثات العضوية الثابتة بطريقة تدمر محتوى الملوثات العضوية الثابتة بحيث تتحول بشكل لا رجعة فيه، أو يتخلص من الملوثات العضوية الثابتة بطريقة سليمة بيئياً عندما لا يكون التدمير أو التحول خياراً مفضلاً بيئياً - المادة رقم اثنين.

- أن يضع كل طرف استراتيجيات لتحديد مخزونات المواد الكيميائية في المرفق "ألف" المواد الكيميائية للتخلص منها أو المرفق "باء" المواد الكيميائية للاستخدام المقيد - المادة رقم اثنين- وفق برنامج الأمم المتحدة للبيئة - أمانة اتفاقية استكهولم 2001.

وذكر د. حسن الشمري أن معهد الكويت للأبحاث العلمية، بصفته مقر المركز الإقليمي المخصص والمصادق عليه، وبالتعاون مع سكرتارية اتفاقية استكهولم وحكومات دول غرب آسيا، يستهدف تشجيع التعاون والمشاركة بتنفيذ الأبحاث العلمية التي تخص الملوثات العضوية الثابتة، فضلاً عن عقد الورش وتبادل الخبرات وبناء القدرات العلمية بين الدول الأعضاء، التي يقدمها المركز للوفاء بمتطلبات اتفاقية استكهولم، كما سيسعى المعهد إلى تقوية مستوى التعاون العلمي وتبادل الخبرات العلمية ونتائج الدراسات العلمية التي تخص الملوثات العضوية الثابتة مع المراكز الإقليمية حول العالم.

وعن أهداف الاجتماع التشاوري بشأن اتفاقية استكهولم للملوثات العضوية الثابتة، يقول د. حسن الشمري إنه يهتم بعرض التجربة الناجحة لدولة الكويت في تنفيذ مشروع خطة جرد الملوثات العضوية الثابتة، الذي اكتمل أواخر مارس الماضي، وكذلك عرض الإمكانات العلمية المتوافرة لدى المركز الإقليمي بالمعهد بغرض الاستفادة منها من قبل الدول الأعضاء، والتشاور وتبادل الخبرات للاستفادة في مجال تطبيق متطلبات اتفاقية استكهولم، كما يهتم الاجتماع بتعزيز التعاون العلمي في مجال تحقيق متطلبات الاتفاقية، خاصة بما يتعلق بخطط التنفيذ الوطنية لدى الدول الأعضاء في غرب آسيا، إلى جانب البحث في إمكانية عمل مشاريع أبحاث مشتركة.

وأوضح القائم بأعمال مدير برنامج التلوث البيئي والمناخ في مركز أبحاث البيئة والعلوم الحياتية بمعهد الكويت للأبحاث العلمية، أن الاجتماع معني بوضع الأطر المناسبة لتمكين الدول الأعضاء من الوفاء بالتزاماتهم الدولية تجاه الاتفاقية بما يشمل جميع الدول العربية في آسيا.

وسوف يشهد هذا الاجتماع التشاوري عرض المعلومات العلمية المهمة والخاصة بالملوثات العضوية الثابتة وبناء القدرات اللازمة، التي بدورها سوف تساعد الأطراف المشاركة في خطة المراقبة الدولية للملوثات العضوية الثابتة وفي تقييم المعلومات والبيانات ذات الصلة بالمنطقة من أجل التطبيق الأكثر كفاءة لاتفاقية استكهولم، مؤكداً أن المعهد يسعى إلى تحقيق هذا الهدف من خلال التعاون الوثيق مع سكرتارية الاتفاقية ومراكز الملوثات العضوية الثابتة عبر العالم، لا سيما التعاون الدولي مع الدول الأعضاء غرب آسيا، بغية التقدم في بناء القدرات اللازمة لتحقيق متطلبات الاتفاقية.

هذا، ويستضيف في الاجتماع التشاوري الذي يبث عبر تطبيق «زووم» يوم 10-11 من أكتوبر الجاري، إلى جانب أمانة اتفاقية استكهولم التابعة للأمم المتحدة، معهد الكويت للأبحاث العلمية، والهيئة العامة للبيئة، وعدد من المختصين من دولة الكويت ومن ألمانيا وسويسرا والهند ومصر وإندونيسيا، وخبراء من الدول الأطراف.