كتاب التخطيط والحوار الوطني

تسربت وثيقة الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط المؤرخة في 15 سبتمبر والتي تضمنت أربعة بنود ونقاط رئيسة تشمل: الدين العام، والضرائب الانتقائية والمضافة (غير العادلة)، وقانون السحب من صندوق الأجيال القادمة كذلك (فوق البيعة)، وإني وكما هي الحال مع غيري من المواطنين المتفرجين (المتطمشين) على مجريات الأحداث، فإننا جميعا على قناعة بأن تسريب كتاب التخطيط لم يكن عبثياً ولم يكن حتى محض مصادفات، بل هو أمر متعمد ومفتعل لتهيئة الشارع لما هو قادم الأيام.

وبالمناسبة أمثالي (الغلابا) أيضا يعتقدون أن تسريب أخبار في وسائل التواصل الاجتماعي عن خفض مخصصات (الأسرة) أو غيرها من أخبار هي أيضا وسائل لقياس حرارة ونبض الشارع، فلا يوجد من يلعب النرد مع الرأي العام هنا في الكويت، أو على الأقل هكذا اعتقادنا نحن البسطاء، فكل أمر قد تمت هندسته بأدق تفاصيله على ما يبدو، إذاً فالدور الباقي على وعي الشارع الكويتي وتعبئة الرأي العام ضد هذا النهج والتوجه القادم والذي يمس جيب المواطن ويفتك بجيوب أبنائنا في الغد.

حين ارتأت حكومتنا الرشيدة أن ترشد الإنفاق وتثري خزينة الدولة توجهت مباشرة إلى الحلقة الأضعف، المواطن وتموينه وجيبه!! ولم تفكر بآلية حقيقية لاسترداد ما نهب من أموال التأمينات أو غيرها من المنهوبات على مر الزمن، طبعا ولم تفكر في فرض ضرائب على أصحاب الدخول العالية أو ضرائب تصاعدية، بل ذهبت إلينا نحن- المواطنين- بما في ذلك دخلنا (المنتف) المتهالك من القروض والديون والإيجارات.

عموما عزاؤنا الأخير والوحيد أن مثل هذه المشاريع (المرفوضة شعبيا) ستمر من خلال مجلس الأمة (إن استمر) وحينها يتم التصدي له من خلال ممثلي الشعب، وغير ذلك، فإنها ستكون كارثة على دخل المواطن في بلد قرر أن يتبرع بأمواله وعلى مدى سنين وميزانيات ليسترد تلك الأموال من جيب الغلبان، ويبقى السؤال الحقيقي: ماذا لو لم تقر الزيادات هذه من خلال المجلس أو تم إعطاؤها مسمى كرسوم أو ما شابه، فماذا نحن فاعلون كشعب؟!

على الهامش:

كنت قد تكلمت عن الضرائب بإسهاب في مقال سابق لي نشر في 4 فبراير 2021 في (الجريدة) وبما أن موضوع الضرائب بدأ يطرح على الساحة من جديد وبأسلوب تهديدي فأذكر بالنظرة الطبيعية لها وهي ألا تكون أصلا موجودة إلا إذا كانت تصاعدية عادلة، ولا تفرض إلا من بعد وجود تمثيل شعبي للحكومة ومن بعد ما تتحقق خدمات حقيقية راقية ملموسة للمواطنين، والأجدر الآن هو بالطبع استرداد الأموال المنهوبة!!!

د. سلطان ماجد السالم