بدر الحميدي يسأل عن الديوان الوطني لحقوق الإنسان

وجه النائب بدر الحميدي سؤالا الى وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ د. احمد الناصر، حول ما تم تداوله في وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي لمقطع فيديو للسفير جمال الغنيم في جلسة الأمم المتحدة لمناقشة تقرير الكويت الخاص في لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وبين الحميدي في سؤاله أن السفير الغنيم لفت في الجلسة إلى أن الديوان الوطني لحقوق الإنسان لا دور له ولا مساهمة في تقرير دولة الكويت واصفا الديوان بالجهة غير الرسمية وغير الحكومية، على الرغم من صدور القانون رقم 67 لسنة 2015 في شأن الديوان الوطني لحقوق الإنسان، ثم تبعه مرسوم بتعيين أعضاء مجلس إدارة الديوان في عام 2018.

وعلى ضوء ما سبق قال الحميدي: كيف يصف السفير الديوان بالجهة غير الرسمية وغير الحكومية على الرغم من صدور قانون عام 2015 بإنشائه؟

وفي ذات السياق، وجه الحميدي سؤالا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير العدل وزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة عبدالله الرومي، قال فيه: ما أسباب عدم حضور وفد من الديوان الوطني لحقوق الإنسان إلى جلسة لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المذكورة أعلاه؟ وما أسباب عدم تقديم الديوان تقريرا إلى اللجنة المختصة؟ وهل أصدر الديوان الوطني تقارير محلية ودولية خاصة بقضايا حقوق الإنسان في الكويت؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بصورة ضوئية من تلك الإصدارات.

وتابع: ما أسباب عدم تعيين أمين عام للديوان الوطني لحقوق الانسان الى هذا اليوم، خصوصا بعد تقديم 40 شخصا أوراقهم لشغل المنصب وتم إجراء المقابلات المطلوبة، ثم تم التفاضل بين 7 مرشحين تنطبق عليهم شروط شغل ذلك المنصب، واستبعاد الفائز الأول دون سبب واضح؟