ثامر السويط لعزل القياديين في حال عدم إقرار ميزانيات جهاتهم

قدم النائب ثامر السويط اقتراحا بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (15 مكرراً) إلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية، نصت على ان "يعزل شاغلو الوظائف القيادية في حالة عدم إقرار مجلس الأمة لميزانية الجهة التي يعملون بها أو اعتماد حسابها الختامي لمدة سنتين متتاليتين أو متفرقتين خلال فترة شغلهم المنصب، ولا يجوز تقليدهم أي وظيفة قيادية أخرى في الدولة لمدة لا تقل عن خمس سنوات".

وجاء في المذكرة الإيضاحية للاقتراح: انطلاقاً من مبدأ تعزيز وتفعيل الرقابة المالية لمجلس الأمة على أعمال السلطة التنفيذية والواردة في الدستور الكويتي، يأتي هذا الاقتراح بقانون بحيث يعد شاغلو الوظائف القيادية معزولين بحكم القانون إذا لم يعتمد مجلس الأمة ميزانية الجهة التي يعملون فيها أو حسابها الختامي لسنتين متتالين أو متفرقتين. وتتمثل أهمية هذا التعديل بمساهمته في تأصيل الجانب الرقابي لمجلس الأمة ليتماشى مع فلسفة ورؤى الآباء المؤسسين.

وأضافت: ولما كانت السلطة التشريعية صمام الأمان لأي تجاوزات مالية قد تعتري أعمال السلطة التنفيذية، وحيث إن أصحاب المناصب القيادية الذين عادة ما يكونون خارج نطاق المساءلة السياسية وفقاً لأحكام الدستور لا يتأثرون بقرارات المجلس المالية فإن هذا الاقتراح بقانون يأتي لمعالجة هذا الخلل القائم.

من جهة اخرى، وجه النائب السويط سؤالا الى وزير التربية د. علي المضف في ما يخص اختيار العمداء المساعدين بكلية التربية الأساسية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.

وطلب السويط في سؤاله صورة ضوئية من تقرير لجنة اختيار مساعد العميد للشؤون الأكاديمية، مع بيان نتائج درجات المرشحين الثلاثة للمنصب، وصورة ضوئية من تقرير لجنة اختيار مساعد العميد للشؤون الطلابية "بنين"، مع بيان نتائج درجات المرشحين الثلاثة للمنصب.

كما طلب صورة ضوئية من تقرير لجنة اختيار مساعد العميد للشؤون الطلابية "بنات"، مع بيان نتائج درجات المرشحين الثلاثة للمنصب، وصورة ضوئية من تقرير لجنة اختيار مساعد العميد للشؤون الطلابية (فرع الجهراء)، مع بيان نتائج درجات المرشحين الثلاثة للمنصب.