أسامة المناور لاستقدام العمالة المنزلية دون وسيط

قدم النائب أسامة المناور اقتراحا بقانون بشأن إضافة فقرة للمادة الثالثة من القانون رقم 68 لسنة 2015 في شأن العمالة المنزلية.

ونصت الفقرة على انه "ويستثنى من الحظر المواطن أو المواطنة الكويتي متى كان الاستقدام خاصا للأسرة، وتعد وزارة الداخلية أو الجهة المختصة نموذج عقد يرفق مع تأشيرة الدخول، ويعتبر العقد ساري المفعول ويحظى بقبول ورضا العامل منذ مباشرته العمل، ولا يجوز تقييد حق صاحب العمل بالتعاقد دون وسيط".

وجاء في المذكرة الايضاحية للاقتراح: لما كان نص المادة الثالثة من القانون رقم 68 لسنة 2015 في شأن العمالة المنزلية "يحظر استقدام العمالة المنزلية دون ترخيص ساري المفعول يصدر عن وزارة الداخلية"، وكانت الجهات الإدارية سواء في وزارة الداخلية أو الهيئة العامة للقوى العاملة تشترط لإتمام إجراءات استخراج تأشيرة الدخول للبلاد للعمالة المنزلية على كفالة صاحب العمل وجود عقد من أحد مكاتب استقدام العمالة المنزلية، مما ترتب عليه تحميل المواطن نفقات مالية يتحصل عليها مكتب استقدام العمالة المنزلية دون وجه حق، بالرغم من أن المواطن الكويتي أو المواطنة الكويتية يرغب في استقدام العامل المنزلي دون وساطة أو تدخل من مكاتب العمالة المنزلية توفيرا للوقت وتوفيرا للمال، متى تحمل وتكفل بتكاليف الاستقدام. وإن مثل هذه الإجراءات أدى إلى ارتفاع تكاليف استقدام العمالة المنزلية، وجعل المواطن والمواطنة رهنا بالاحتكار الموجود لمسألة الاستقدام.