وجه النائب مهند الساير سؤالاً إلى وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي عن وثائق "باندورا".

وجاء في نص سؤال الساير: بالتزامن مع نشر وثائق باندورا وما لاقته من تفاعل شعبي واسع ودولي على مستوى الحكومات في العديد من الدول بفتح تحقيقات حول الأنشطة المالية مع من وردت أسماؤهم من مواطنيهم البارزين، فهل تم تكليف الجهات الأمنية بالبحث والتحري حول الأنشطة المالية والمعلومات الواردة ضمن وثائق باندورا؟.

Ad

وتابع: هل رصدت الجهات الأمنية معلومات حول ورود أسماء مواطنين كويتيين؟ حال الإجابة بالإيجاب تزويدنا بكشف موضحة به أسماؤهم والمراكز الوظيفية لهم في حال كان من ضمن الموظفين العامين القيادات في الدولة، وفي حال وجود مواطنين وردت أسماؤهم في الوثائق المشار إليها، هل تم استدعاؤهم والتحقيق معهم؟ حال الإجابة بالإيجاب تزويدنا بصور عن محاضر التحقيق إن وجدت؟.

وأضاف: هل تم اتخاذ أي إجراءات قانونية ضد من وردت أسماؤهم في تلك الوثائق بأنشطة مالية مشبوهة أو غيرها؟ حال الإجابة بالإيجاب تزويدنا بالمستندات الدالة؟.