عادي...

غالباً ما يكون الخبر مقبولاً ومقروءاً... وذلك عندما يحاول لص أو مختلس أو معتد على المال العام، أو مزوّر، أو أي مرتكب لجرائم العنف، أو التهديد بالسلاح وغيرها من الجرائم!!!

Ad

تلك الجرائم مكانها المعتاد والمناسب هو القضاء، وليس لها مكان آخر غير تطبيق القانون، الذي يجب أن يخضع له الجميع بعدالة وسواسية.

ولكن عندما تفاجأ بخبر أن "نزاهة" تحيل عنصراً في التحقيقات إلى النيابة العامة، فإنك بلاشك ستفكر في هذا الخبر عدة مرات!!

لأن أي عنصر في التحقيقات بإمكانه زج بريء في السجن دون ذنب اقترفه، كما أنه، أي ذلك العنصر الذي يعمل في إدارة التحقيقات، بإمكانه تبرئة شخص ارتكب جريمة واضحة، مما أدى إلى إعاقة سير العدالة!!

هذا النوع من الجرائم يعتبر من أخطر السلوكيات الخاطئة، فميزان العدالة أعمى، وينظر فقط في الأدلة التي أمام المحكمة، وهي ما تنتج عنه التحقيقات غالباً!!

أما إذا أتت تلك التحقيقات خاطئة، وبتعمد وعلى يد من هو مؤتمن على سير العدالة بالطريق المستقيم، فإنها تبقى مؤشراً خطيراً على الظلم والتهاون في تطبيق القانون بحذافيره.

فيا حبذا لو تم التدقيق على هذا الموضوع، واعتباره أولوية حتى لا يُظلم أحد... مع ثقتنا التامة بأن الغالبية العظمى من العاملين في إدارة التحقيقات يتحلون بالأمانة والصدق وجادون بتطبيق القانون.

د. ناجي سعود الزيد