تحقيقات جديدة بفقدان مقتنيات المتحف الوطني
• لجنة التحقيق الثانية: لم يتضح بعدُ اختفاء قطع أثرية منه
• «نزاهة» تحيل قيادياً وآخر في «الإعاقة» للنيابة بتهمة التزوير
كشفت مصادر معنية بملف المقتنيات الأثرية في متحف الكويت الوطني أن التحقيقات الأولية للجنة التي شكّلها وزير الإعلام والثقافة رئيس المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب عبدالرحمن المطيري في يونيو الماضي، بناء على تقرير صادر من لجنة جرد مواد الآثار والتراث الشعبي المسجلة في المتحف والمتاحف التابعة له، أظهرت أن لا مقتنيات مفقودة، لينفي تقرير اللجنة بذلك ما أعلنه معنيون بالآثار من فقدان عدد كبير من القطع الأثرية.وأضافت المصادر أنه بعد إثارة هذا الملف مجدداً، ولمزيد من التدقيق في هذا الموضوع المهم، اتخذ الوزير المطيري قراراً في سبتمبر الماضي بتشكيل لجنة تحقيق ثانية محايدة للتأكد مما أثير في هذا الشأن.وفي هذا السياق، أكدت رئيسة لجنة التحقيق الثانية د. معصومة المبارك، لـ «الجريدة»، أن «اللجنة ما زالت تعمل على متابعة الملف ولم يتضح بعدُ إذا ما كان ثمة مقتنيات مفقودة أم لا»، موضحة أن «اللجنة سترفع فور الانتهاء من التحقيق تقريرها النهائي إلى المطيري، الذي سيعلن بدوره، من منطلق الشفافية والمصلحة الوطنية، نتائجه».
ومن جهة أخرى، أعلنت الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) إحالة قيادي وآخر في الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة إلى النيابة العامة بتهمة التزوير في محررات رسمية.وقالت الهيئة، في بيان أمس، إن تلك الإحالة تأتي بناءً على ما رصدته من معلومات حول وقوع شبهات فساد في «الإعاقة»، وبعد التحقيقات وجمع الاستدلالات المؤيدة لذلك، مؤكدة استمرار جهودها الرامية لمكافحة الفساد ودرء مخاطره وملاحقة مرتكبيه، تفعيلاً للمادة «24» من القانون 2/ 2016 بشأن مباشرة اختصاصاتها.