قالت "سي.بي.آر.إي غروب" للاستثمار في العقارات، إن متوسط أسعار العقارات السكنية في دبي ارتفع 4.4 في المئة في الـ 12 المنتهية في أغسطس، في أعلى زيادة سنوية منذ فبراير 2015،

لكنّ تراجعا مستمرا في الإيجارات يشير إلى ضعف مستمر في القطاع الذي يواجه متاعب منذ وقت طويل. وذكرت "سي.بي.آر.إي" ان الإيجارات في دبي واصلت الاتجاه للانخفاض، وتراجعت 2.7 في المئة بالمتوسط في العام المنتهي في أغسطس.

Ad

وأوردت "رويترز" في مارس أن القطاع الفاخر في سوق العقارات بدبي شهد دفعة بعد تراجع حاد ناجم عن جائحة كوفيد-19، لكن الطريق إلى تعافي القطاع لايزال طويلا.

وحتى قبل الجائحة، كان الاتجاه الاقتصادي طويل الأمد في الإمارات بطيئا منذ انهيار أسعار النفط في عامي 2015 و2014. وتجاوز المعروض من المنازل والشقق الجديدة الطلب لسنوات في سوق معظم السكان فيها من الأجانب، الذين غادر عدد كبير منهم خلال الجائحة.

وأظهرت بيانات "سي.بي.آر.إي" أن اتجاهات السوق تواصل الميل إلى مصلحة الفيلات عن الشقق، ولاتزال الأسعار أقل من مرتفعاتها التاريخية.

وفي حين ارتفعت أسعار الشقق 2.5 في المئة، وزادت أسعار الفيلات 17.9 في المئة في الاثني عشر شهراً حتى أغسطس، كانت لاتزال أقل بنسبة 30.4 في المئة، و20.5 في المئة على الترتيب من ذرى بلغتها في 2014.

وتراجع استئجار الشقق 5.2 في المئة على أساس سنوي في أغسطس، بينما ارتفع متوسط إيجارات الفيلات 15.5 في المئة، وهو أعلى معدل نمو مسجل للقطاع.

وشهدت سوق المكاتب زيادة في الإشغال، إذ ارتفعت 28.8 في المئة في الربع الثالث من العام الحالي من 77.1 في المئة في الربع السابق. وفي الوقت نفسه، تراجع متوسط الإيجارات في الفئات الممتازة والدرجات من الأولى حتى الثالثة بين 4.1 في المئة، و6.5 في المئة على أساس سنوي في الربع الثالث.

وقالت "سي.بي.آر.إي" إن الضغوط على الأسعار جاءت من وافدين جدد، مثل شركات تكنولوجيا دولية ومحلية، وشركات تكنولوجيا مالية وأخرى صينية. ويميل طلب هذه الشركات إلى المكاتب الممتازة ومكاتب الفئة الأولى.