المجلس البلدي يوافق على توسعة «جنوب سعد» بمساحة 8.6 كيلومترات

وافق المجلس البلدي على طلب المؤسسة العامة للرعاية السكنية تخصيص التوسعة الشرقية لمشروع مدينة جنوب سعد العبدالله بمساحة 8.6 كيلومترات مربعة.

ووضع البلدي، خلال جلسته غير العادية، برئاسة أسامة العتيبي، أمس، شرطاً إضافياً على خمسة شروط وردت في الرأي الفني الخاص بالطلب؛ ألا يقل عدد الوحدات السكنية في إجمالي المدينة عن 35 ألف وحدة، ولا تقل مساحة كل منها عن 400 متر مربع.

وبعد تصويت إجمالي الأعضاء الحاضرين، أحال بند نقل موقع سكراب شركة المخازن العمومية المؤقت في منطقة جنوب أمغرة بمحافظة الجهراء (سكراب الخشب) إلى اللجنة القانونية والمالية لدراسته بشكل مستفيض.

وفي تفاصيل الجلسة، تحدث عدد من قيادات الجهات المعنية، التي قامت بمتابعة ملف مدينة جنوب سعد العبدالله من كل العوائق والإزالات. وقال نائب المدير العام لشؤون التخطيط والتصميم في المؤسسة العامة للرعاية السكنية المهندس ناصر خريبط أن المؤسسة قامت بتجهيز البنية التحتية والتخطيط والتصميم لمدينة جنوب سعد العبدالله.

وأشار إلى أن المؤسسة ستتابع الاعتراضات والمعوقات، التي تعترض بناء المشروع، مؤكداً أن الوحدات السكنية في المشروع تبلغ 24500 وحدة سكنية، منها 22150 سيتم توزيعها في ديسمبر، أما باقي الوحدات فستخصص للمطور العقاري، وهي عبارة عن ضاحية واحدة.

دراسة بيئية

بدوره، أكد المدير العام للهيئة العامة للبيئة الشيخ عبدالله الأحمد حرص الهيئة والتزامها بتحقيق دراسات المردود البيئي لجنوب سعد العبدالله، واعتمادها مع السكنية لإنشاء أحزمة شجرية حول المدينة لمنع زحف الرمال عليها، بالإضافة الى المراقبة الصارمة والدقيقة لمحطة معالجة المياه القريبة من المدينة، عبر تطبيق الاشتراطات البيئية والصحية التي تقلل انبعاثات الغازات الناتجة عن العمليات في المحطة، وخصوصاً غاز الميثان، حتى لا يتأثر قاطنو المناطق المجاورة بأضرارها وروائحها الكريهة.

ولفت إلى أن المحطة القريبة من مدينة سعد العبدالله السكنية مسؤولة فقط عن إنتاج خمس المياه المعالجة اللازمة لري المنتجات الزراعية في المناطق المحيطة، مضيفاً أن "البيئة" ستتابع دراسات المردود البيئي في التوسعة الجديدة التي سيتم تخصيصها شرقي جنوب مدينة سعد العبدالله من قبل المجلس البلدي، والعمل على تحقيق أعلى مردود بيئي للمنطقة بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية.

وذكر عضو المجلس البلدي حمود عقلة أنه في السابق تم تخصيص 40 ألف وحدة سكنية لمشروع جنوب سعد العبدالله، وتم تخفيضها من قبل المؤسسة إلى 30 الف وحدة سكنية ومن ثم انخفضت مرة أخرى، متسائلاً عن سبب تخفيض نسبة وعدد الوحدات السكنية من قبل المؤسسة وبقرار منفرد من أجل إيجاد مناطق استثمارية داخل الموقع.

6 آلاف وحدة

وقال العضو مشعل الحمضان إن المجلس البلدي لم يعطل المشاريع الإسكانية، خاصة أن الطلبات الإسكانية وصلت لـ 90 ألف طلب، مطالباً بالتوضيح ما إن كان عدد الوحدات السكنية المقرر تخطيطها في التوسعة الجديدة للمدينة تبلغ بالفعل 6 آلاف، ومبررات عدم توزيعها مع القسائم السكنية التي أعلن الوزير ديسمبر المقبل والمقدرة بـ22 الف وحدة.

من جانبه، قال العضو عبدالسلام الرندي إن القضية الإسكانية تحتاج إلى "فزعة"، لاسيما أن الطلبات الإسكانية وصلت إلى عدد مهول، مطالبا بتوضيح من "السكنية" من أجل الوصول إلى معلومات حقيقية تؤكد حرصها على توفير الوحدات السكنية، مع الحرص على وجود محطات معالجة خارج الموقع بالتنسيق مع البلدية وهيئة البيئة وشركة نفط الكويت.

وفي نفس السياق، طالب العضو حمد المدلج بتخطيط مدينة جنوب سعد العبدالله بشكل واضح، مع ضرورة أن تصل عدد الوحدات السكنية لـ 35 ألف وحدة، مشدداً على أن المجلس البلدي لن يقبل أن تكون الاستثمارات على حساب المواطنين، لاسيما أن المجلس قام بإقرار توسعة المشروع وإلزامهم بزيادة الوحدات السكنية. واستغرب العضو علي بن ساير إعلان الوزير عن قرار مهم، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكداً أنه ليس قراراً إنشائياً ليتم التصريح به بتلك الطريقة التي انتهجها الوزير.

أكد نائب رئيس المجلس البلدي عبدالله المحري أن الموافقة على توسعة جنوب سعد العبدالله تدل على أهمية القضية الإسكانية لأعضاء المجلس، قائلاً إن دور الأعضاء بتحريك عجلة المدينة تم على أكمل وجه، ليبقى الدور الأكبر على المؤسسات الحكومية لانجاز المشروع وفك الضيق عن المواطنين.