أكدت مديرة إدارة التنمية التعاونية في وزارة الشؤون الاجتماعية هيام الخضير، أنه لا جديد بشأن فصل عمالة الأفرع المستثمرة في التعاونيات عن الملف الرئيسي للجمعيات، كاشفة أن الاجتماع الذي عقد قبل فترة وضم مسؤولي الوزارة والهيئة العامة للقوى العاملة وزارة التجارة وبلدية الكويت وإدارة أملاك الدولة أفضى إلى وضع اقتراحات عدة لإيجاد حلول جذرية أمام معوقات الفصل. وأوضحت الخصير لـ «الجريدة»، أن «التجارة» اقترحت أن تكون الرخص بأسماء المستثمرين، غير أن هذا الاقتراح واجهته «الشؤون» بالتحفظ، وعللت ذلك بأن هذه المحال واقعة على أملاك الدولة، ولا يمكن تحويلها من أسماء التعاونيات إلى الأشخاص. وأشارت إلى أن قطاع التعاون مستمر في تحديد نسب العمالة داخل الجمعيات بما لا يتجاوز مصروفاتها، فضلاً عن تطبيق «شهادة الاستثمار» بناء على العقد المصدق بين المستثمر والتعاونية، والتي توضح أن المحل أو النشاط يدار من قبل الغير أو مباشرة من الجمعية، مبينة أن المستثمر يستطيع صرف العمالة التي يحتاج إليها لإدارة نشاطه بمعرفة «القوى العاملة» شريطة وجود العقد المصدق وشهادة الاستثمار.
7 آلاف فرع مستثمر
وذكرت أن إجمالي الأفرع المستثمرة في «التعاونيات» يبلغ نحو 7 آلاف موزعة على نحو 75 جمعية، لافتة إلى أن لعملية فصل الأفرع جملة مميزات، منها تجنب تحمل التعاونيات مخالفات الأفرع، وتحقيق الاستقلالية لهذه الأنشطة، وتجنّب تسجيل مخالفات على الجمعية نظير تشغيل عمالة الأفرع لدى الغير، فضلاً عن وقف عملية جلب العمالة من بعض الجمعيات على اسم المستثمر ودون علمه. وأضافت أن «من ضمن المميزات أيضاً حفظ حقوق العمالة المتمثلة في صرف الراتب الشهري، ومكافأة نهاية الخدمة، فضلاً عن توفير الحماية للعامل فيما يتعلق بإصابات العمل ومنازعاته».عقد الاستثمار الموحد
إلى ذلك، كشفت الخصير عن إدخال بعض التعديلات البسيطة على نموذج عقد الاستثمار الموحد الذي يتم بموجبه إبرام العقود في الجمعيات التعاونية، ليتناسب مع القرار الوزاري الصادر أخيراً رقم (46/ت) لسنة 2021، بشأن لائحة تنظيم العمل التعاوني.وقالت إن العقد الموحد يتضمن أهم بنود القرارات الوزارية المنظمة لعملية الاستثمار، التي توازن بين حقوق وواجبات الجمعيات التعاونية وعموم المستثمرين، بما يحقق المصلحة العامة للطرفين، لافتة إلى أنه في السابق، وقبل إقرار العقد، كان هناك بنود قد تظلم المستثمرين أو تهضم حقوق التعاونيات من جانب آخر، مما حدا بالوزارة، ممثلة في قطاع التعاون، إلى إعداد مذكرة بالأمر ورفعها إلى وكيل الوزارة، ثم إلى الشؤون القانونية للدراسة. وبينت أنه تم اقرار العقد وتعميمه على اتحاد الجمعيات، الذي بدوره عممه على التعاونيات لمباشرة العمل به.