محمد الفارس: عشوائية تجميع الإطارات مرتع للقوارض والحشرات

أكد وزير النفط وزير التعليم العالي د. محمد الفارس ان تجميع الاطارات بشكل عشوائي ولفترة طويلة يساهم في تكاثر القوارض والحشرات بأنواعها، مشيرا الى انه لا توجد آثار بيئية مباشرة حول تجميعها في منطقة إرحية قبل تسلمها من الهيئة العامة للبيئة، "لكن تجميعها بشكل عشوائي يشكل خطورة بسبب الحرائق المتكررة".

وقال الفارس، في رده على سؤال للنائب مهند الساير حصلت "الجريدة" على نسخة منه، إنه "لا توجد أي آثار بيئية مباشرة على البيئة نتيجة تجميع الإطارات في موقع ارحية خلال المدة الزمنية الماضية، وهي فترة ما قبل تسلم الهيئة للموقع في 2019/10/17، حيث كانت تحت مظلة الهيئة العامة للصناعة، إذ إن المواد المصنوع منها الإطارات لا تتفاعل أو تتحلل إذا تركت بالظروف الطبيعية العادية والإطارات مصممة لتحمل الظروف الطبيعية المختلفة، ولها عمر طويل ولا تتحلل بيولوجيا".

واستدرك بأن تجميع الإطارات بشكل عشوائي هناك "شكل خطورة نتيجة حوادث الحريق المتكررة التي وقعت، والتي تسببت بانتشار الغازات وتصاعد الأدخنة، وأثر سلبا على البيئة المحيطة بالموقع، كما أن تجميعها بشكل عشوائي لفترة طويلة يساهم في تكاثر القوارض والحشرات بأنواعها، بالإضافة إلى التلوث البصري الناتج عن الأكوام التالفة في الموقع".

وهل موقع إرحية بحاجة إلى إعادة تأهيل بيئي بعد نقل الإطارات إلى السالمي؟ أجاب بأن "ذلك سيتضح من خلال دراسة تقييم المردود البيئي التي ستقوم بها المؤسسة العامة للرعاية السكنية لمشروع مدينة جنوب سعد العبدالله، حيث سيتم دراسة الموقع وأخذ العينات، ومن ثم وضع أفضل السبل للتعامل مع الموضوع".

وبشأن أسباب نقل الإطارات من ارحية إلى السالمي؟ ذكر الفارس أن ذلك جاء لعدة أسباب، في مقدمتها ضم واستغلال موقع ارحية ضمن مشروع مدينة جنوب سعد العبد الله السكنية وتوزيعها على المواطنين، كما أن موقع السالمي مصمم بشكل رائع في جميع النواحي الهندسية (من حيث تصميم الطرق الداخلية وتوفير المرافق العامة وتوزيع مواقع تجميع الإطارات في الموقع)، وكذلك النواحي البيئية، حيث تم عمل دراسة تقييم للمردود البيئي للمشروع، ليكون مشروعا متكاملا، وليس كما كان بالسابق في ارحية.

وأضاف أن موقع السالمي روعي فيه أن يكون التصميم أكثر أمانا عبر الالتزام بشروط وتوصيات الإطفاء، بالإضافة إلى تسوير الموقع ووضع كاميرات المراقبة لمنع العابثين من دخوله، وحل مشكلة تكدس الإطارات التالفة والمستعملة والتي كانت متراكمة عشوائيا بأعداد هائلة في ارحية، مما شكل خطرا نتيجة وقوع عدد من حوادث الحرائق فيها، ونجم عنه تلوث الهواء وتأثر المناطق السكنية المجاورة للموقع والبيئة بشكل عام.

ولفت الفارس إلى أن من بين اسباب نقل موقع الإطارات كذلك الخسائر المادية والاقتصادية من عدم استغلال والاستفادة من تلك النوعية من الإطارات في عمليات إعادة التدوير أو التصدير، مما يساهم في إنشاء رافد جديد لتطوير الاقتصاد المحلي، وحل مشكلة التلوث البصري نتيجة تكدس الإطارات المستعملة بكميات كبيرة في موقع ارحية، مبيناً أنه تم تصميم الموقع هندسيا وبيئيا ليكون مشروعا متكاملا يضم مواقع لتخزين الإطارات التالفة ومصانع لتدويرها وتقطيعها والاستفادة منها بدلا من ردمها أو تكديسها مما يشكل خطورة بفعل الحرائق أو غيرها من الحوادث.

وأوضح أن هناك عدة معايير تمت مراعاتها في هذا المشروع، منها أن يكون تصميمه عن طريق تقسيم مواقع تجميع الإطارات بحيث في حال حدوث حريق في أحد المواقع لا تنتقل النار إلى مواقع التخزين الباقية، مع تسوير الموقع ووضع حراسة عليه لمنع دخول العابثين، وتم وضع عدد من المرافق الخدمية مثل مركز للإطفاء والإسعافات ضمن الموقع، وتركيب نقاط وفوهات لمعدات مكافحة الحرائق موزعة في الموقع.

وهل هناك خطة لإعادة تدوير تلك الاطارات؟ أجاب الفارس بأن الهيئة العامة للبيئة وضعت خطة للاستفادة من الإطارات التالفة والمستعملة الموجودة في موقع السالمي من خلال إعادة تدويرها عن طريق منح تراخيص لمبادرين من شركات القطاع الخاص والشركات المحلية للقيام بأعمال نقل الإطارات مقابل منح تلك الشركات حق انتفاع جزء من الأرض المخصصة للهيئة لانشاء مصنع لاعادة تدوير النفايات والاطارات، بالاضافة الى توفير تراخيص ادارية لبعض الشركات المبادرة لقيامها بتقطيع الاطارات التالفة بمنطقة السالمي والعمل على تصديرها للخارج.

محيي عامر