نواب لـ الجريدة•: تحقيق الإصلاح الشامل ضرورة

شدد عدد من نواب مجلس الأمة على ضرورة تحقيق الإصلاح الشامل، وأنهم سيحملون على عاتقهم هذا الأمر خلال دور الانعقاد الثاني، محذرين الحكومة من عدم الاستجابة لذلك.

وقال النواب، في تصريحات متفرقة لـ "الجريدة"، إنهم ثابتون على مواقفهم باستخدام أدواتهم الدستورية تجاه كل عضو في الحكومة يقصر من أداء عمله، مطالبين الحكومة بعدم التهاون مع قضايا الشعب.

من جهته، أكد النائب حمد المطر، أن المرحلة المقبلة تتطلب التعاون بين السلطتين على أجندة مشتركة، داعيا الحكومة إلى انجاز القضايا، والتعاون مع المجلس من أجل مشهد سياسي ذي إنجاز.

ورفض المطر تحصين أي عضو في الحكومة من الاستجواب ابتداءً من رئيس الوزراء.

الحوار الوطني

وعن الحوار الوطني، أكد أنه يجب أن يكون مبنيا على التوافق بين كل الأطراف ذات الصلة، مضيفا "نتطلع لإنجاز عفو كريم خاص عن الابطال في تركيا، وبعدها نتطلع الى هدوء ومناخ سياسي يمهد للانجاز، لأن المناخ السياسي الجيد بوابته العفو الكريم والخاص".

وبدوره، قال النائب عبدالله المضف: "يجب ان نشرك المواطن الكويتي في قضاياه، لأنه محور العملية السياسية"، معتبرا ذلك واجبا وطنيا.

وأكد المضف "أن كتلة الـ 6 تملك نحو 39 مقترحا بقانون ستقدمها الى مجلس الامة لترجمتها إلى قوانين جديدة بالتعاون مع أهل الميدان والاكاديميين والناشطين السياسيين، تمهيدا لتشكيل لوبي سياسي- نيابي لسرعة إقرار هذه القوانين المهمة".

وشدد على "أننا نحتاج الى مؤسسة برلمانية تحمي القوانين التي سنقدمها"، مشيرا الى ان النواب سيحاربون من اجل هذه القوانين أملا في الاصلاح المرتقب.

وتابع "لعدم وجود أرضية سياسية تحاسب وتراقب تراجعت المؤسسات في البلاد"، مؤكدا ان "الاصلاح السياسي هو النافذة والبوابة الرئيسية للإصلاح الشامل، ونحن عازمون على إقرار قوانين الاصلاح السياسي".

حماية الدستور

وأكد ضرورة التزام رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة بالدستور، لافتا الى ان "حماية الدستور واجب وطني، وسنعمل كنواب من خلال الجناحين الرقابي والتشريعي، وتطبيق الدستور وعدم التنازل عن اي حرف به".

وذكر أن الكرة في ملعب الحكومة خلال المشهد السياسي القادم، ولا توجد مشكلات دستورية مع أحد، مطالبا الحكومة باحترام الدستور، والاخلاص في العمل لتنمية البلد، "ولن نسمح بالفشل".

ومن جانبه، قال النائب حسن جوهر: "نحن اليوم أمام مفترق طرق، واذا تقاعست الحكومة عن تقديم المبادرات والقوانين الكفيلة بمعالجة قضايا الشعب فنحن كنواب على استعداد ان نقوم بهذا الدور من منطلق المسؤولية الوطنية والسياسية"، مؤكدا ان "الشعب الكويتي يملك من الطاقات والرؤى ما نفتخر به جميعا، فالمجلس من الشعب وإليه، ونحاول ان نترجم هذه الرؤى على ارض الواقع".

وأوضح "قدمنا كنواب رؤى كثيرة على شكل قوانين وتصورات استراتيجية للدولة لإنجازها، وهذه بداية الطريق، ونحتاج الى جهد وحشد شعبي لترجمة تلك القوانين، وأن تكون هناك آليات ضغط على الجميع لإقرار القوانين الاصلاحية بعد إنجازها من اللجان البرلمانية".

وأشار إلى "أننا نمر بمنعطف خطير جدا، ولدينا كثير من الاستحقاقات السياسية، ونحن نتكلم عن الشق البرلماني والتشريعي، ونعمل على إيجاد رؤى وحلول لمشاكل مستعصية ومستمرة، في ظل تجاهل حكومي واضح، ونحاول تغطية هذا الجانب".

حزم وقوة

وتابع "لدينا استحقاقات أخرى، علينا التصدي لها بكل حزم وقوة، بما يليق بطموحات الشعب الكويتي، مثل الحريات التي تعتبر قضية أساسية ومهمة جدا، والمحافظة على المكتسبات الدستورية والوطنية، وهذا أمر لا يمكن ان نسمح بأن يكون عرضة للتنازل والصفقات، لأنه صمام الامان لترجمة الشق التشريعي، لذلك نحن متمسكون بالمحافظة على الدستور والتصدي لكل محاولات النيل منه وتفريغه من محتواه".

وأكد أن "قضية العفو قضية استحقاق كبير ومدخل أساس للاستقرار السياسي للتفرغ للمشاريع الاخرى، ودائما كنا مرحبين بالعفو الخاص من سمو الامير، أو من خلال المجالات الاخرى بالتشريعات، والحلول موجودة والمقترحات مقدمة"، مضيفا "نتطلع الى انفراجات حقيقية قادمة، وبداية لمرحلة جديدة واعدة للكويتيين جميعا".

أما النائب مهلهل المضف فقال، إن الإصلاح السياسي تعطل 60 عاما، وهذا الإصلاح كان من المفترض ان يبدأ العمل به منذ مجلس 63، وفكرة أعضاء المجلس التأسيسي هي أن النظام البرلماني هو الذي يهيئ الساحة السياسية لخلق توازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، على أن تخرج الحكومة من رحم الشعب، وتحقيق الاستقرار السياسي.

واستدرك المضف، لكن مع الأسف تم إيقاف العمل بهذا النظام منذ وفاة الشيخ عبدالله السالم، إذ من كانت له سلطة القرار آنذاك كان رافضا لمشروع عبدالله السالم فانقلب على الدستور، واصبحت هناك ردة ديموقراطية من خلال الاتجاه للعبث بالدستور والانتخابات والعبث بالتركيبة السكانية، وايقاف العمل بالدستور وتفريغه من محتواه، والعبث بالنظام الانتخابي، بهدف تأخير الاصلاح السياسي، كي تبقى الطبقة الحاكمة هي المسيطرة على مفاصل الدولة والثروة بالبلد.

التوازن السياسي

ولفت إلى أن "هذه الاشكالية التي اوصلتنا إلى مرحلة التراجع في ظل بعد مجلس الوزراء عن المجتمع الكويتي، لذلك نحن نتجه للاصلاح السياسي لخلق نوع من التوازن السياسي والاستقرار لدفع عجلة الاصلاح للوصول إلى النظام البرلماني وسلطة تنفيذية تعبر عن الارادة الشعبية، وأن يكون المواطن شريكا في القرار السياسي".

وبين أنه في ظل الازمة السياسية الحالية من الصعب ان يكون هناك تفاهم مع الحكومة، اذا لم توضع الحلول الناجعة للازمة السياسية العميقة بين المجلس والحكومة، لاسيما فيما يتعلق بتأجيل استجوابات رئيس الوزراء، والذي يمثل اعتداء صارخا على الدستور.

من جانبه، قال مهند الساير ان رئيس الوزراء لا يملك برنامجا واضحا أو رؤية للاصلاح. ودون نزع فتيل الأزمة السياسية لن يكون هناك عمل مشترك، مشيرا الى "اننا على مشارف دور انعقاد جديد، ونتطلع الى ان يكون بحلة جديدة وأهداف جديدة، ونحن نقدم مشروعا حقيقيا لبرنامج حكومي برلماني يختلف عن تجربتنا السياسية منذ 62، عبر طرح قوانين مهمة صاغها متخصصون من أجل انجاز الاصلاح في المرحلة المقبلة".

• المطر: نرفض تحصين أي عضو بالحكومة من المساءلة ويجب تهيئة المناخ السياسي المناسب

• عبدالله المضف: نحتاج إلى مؤسسة برلمانية تحمي القوانين وسنحارب من أجلها

• الساير: الخالد لا يملك رؤية... ونتطلع إلى دور انعقاد جديد بأهداف جديدة

• مهلهل المضف: من الصعب التفاهم مع الحكومة... ونتطلع إلى أخرى تعبر عن الإرادة الشعبية

• جوهر: العفو قضية استحقاق كبير ونأمل بداية لمرحلة جديدة واعدة للكويتيين جميعاً

فهد التركي