وزير الداخلية: معالجة سلبيات القدرة الاستيعابية لسجن الإبعاد المكتظ بالمخالفين

استمراراً لجولاته على كافة قطاعات وزارة الداخلية للوقوف على سير العمل، قام وزير الداخلية الشيخ ثامر علي صباح السالم الصباح، اليوم يرافقه عدد من الوكلاء المساعدين المعنيين بزيارة إلى قطاع الشؤون المالية والإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة وإدارة الإبعاد وشؤون التوقيف المؤقت.

واستهل الوزير جولته بزيارة الإدارة العامة للشؤون المالية، وكان في استقباله الوكيل المساعد للشؤون المالية فواز المشعان وقيادات القطاع، حيث شاهد عرضاً مرئياً عن الإدارة والأقسام التي تحتويها والخدمات التي تقدمها لقطاعات وزارة الداخلية، والخطط الحالية والمستقبلية التي سيتم تنفيذها خلال المرحلة المقبلة والتي تساهم في تطوير العمل داخل القطاع، كما شاهد معاليه آلية التدقيق المحاسبي على العقود والمناقصات.

وأشاد الوزير بالدور الهام والحيوي الذي يقوم به القطاع في تحقيق المنظومة الأمنية المتكاملة، مشدداً على ضرورة أخذ زمام المبادرة في تطوير العمل، لاسيما فيما يخص التحول الرقمي واستخدام التقنيات الحديثة بما يحقق السرعة في العمل والإنجاز، ووضع خطط مستقبلية بعمل مشاريع استثمارية، ذات عوائد مالية بما يعود بالنفع على ميزانية الدولة.

ثم واصل جولته بزيارة إلى الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة، وكان في استقباله الوكيل المساعد لشؤون قطاع الإقامة اللواء أنور البرجس وقيادات القطاع، واستمع إلى شرح عن عمل الإدارة، وجهود منتسبيها في ضبط المخالفين لقانون الإقامة، كما استمع من قيادات الإدارة إلى بعض المعوقات التي تواجه عملهم، وتم مناقشتها وأمر بحلها على أكمل وجه، ثم قام بجولة على نظارة التوقيف «الرجال والنساء»، مخالفي قانون الإقامة، وأمر بعمل دراسة مستعجلة عن هذه الحالات وإيجاد الحلول لها.

وشدد على ضرورة تكثيف الحملات الأمنية وملاحقة مخالفي قانون الإقامة للقضاء على الظواهر السلبية والحد من المخالفات المتعلقة بإجراءات الإقامة، منوهاً إلى ضرورة توحيد الجهود واستثمار التطور التكنولوجي والربط الآلي بين قطاعات وزارة الداخلية في ملاحقة المخالفين.

وقام بزيارة إدارة الإبعاد وشؤون التوقيف المؤقت ،وكان في استقباله الوكيل المساعد لقطاع المؤسسات الاصلاحية وتنفيذ الأحكام اللواء طلال معرفي وقيادات القطاع، وترأس اجتماعاً مع قيادات القطاع وضباط الإدارة تم خلاله مناقشة السلبيات والمعوقات، واطلع على القدرة الاستيعابية لسجن الإبعاد التابع للمؤسسات الإصلاحية ومباحث شؤون الإقامة الذي يستوعب 1400 نزيل، وبسبب الحملات الأمنية الأخيرة المكثفة اكتظت العنابر وازداد عدد المضبوطين من المبعدين وتم بحث المقترحات وآليات التغلب على هذه السلبيات، ثم قام بجولة تفقدية في نظارة التوقيف «الرجال والنساء»، واستمع إلى أهم الشكاوى والملاحظات والذي أمر بتذليلها ومعالجتها بالشكل المناسب.

كما بحث آلية معالجة وتسهيل إجراءات إبعاد المخالفين لقانون الإقامة الذين لايحملون جوازات سفرهم، مشيراً إلى أنه من أكبر المشاكل التي تواجهها وزارة الداخلية في تسهيل أمور الإبعاد عدم وجود الجواز أو وجوده عند الكفيل وتناشد الوزراة أصحاب العمل الكفلاء الذين قاموا بالابلاغ عن تغيب أو هروب عمالة بسرعة تسليم جوازات سفرهم إلى إدارة الإبعاد حتى يتم تسهيل اعادتهم إلى بلادهم.

مؤكداً على ضرورة تعاون الجميع مع رجال الأمن والمؤسسة الأمنية في الإبلاغ عن المخالفين وعدم التستر أو ايواء أي مخالف لقانون الإقامة تجنباً للوقوع تحت طائلة القانون.

ووجه وزير الداخلية بمعالجة جميع السلبيات ووضع رؤية مستقبلية لتطوير إدارة الإبعاد وشؤون التوقيف المؤقت وإزالة العقبات والمشاكل المتعلقة بهذه الإدارة الحيوية.