سوق سوداء لبيع الرخص التجارية الموقوفة

خلق إيقاف إصدار عدد من الرخص التجارية حالياً سوقاً سوداء في عمليات المتجارة بها، فالإيقاف جاء نتيجة قرارات الجهات الحكومية المسؤولة عن مراقبة أعمال تلك الأنشطة بتعليق إصدارها مؤقتاً لمزيداً من الدراسة.

وبينت مصادر لـ"الجريدة" أن وزارة التجارة أوقفت المزيد من إصدار الرخص لحين البت فيها من الجهات المسؤولة عن مراقبتها، لكن هذا التعليق أوجد عملية بيع وشراء رائجة بتلك الأنواع من الرخص مع رفع أسعارها لتشكل عائقاً أمام الراغبين في ممارسة تلك الأعمال وفتح أنشطة تخدم مشاريعهم.

وأوقفت وزارة التجارة عدداً من الرخص مؤقتاً لحين التنظيم منها التجارة العامة وإدارة المشاريع والخدمات اللوجستية ورخص العربات المتنقلة، ورخص أنشطة رياضية بخلاف الأنشطة القديمة، ومنها تراخيص النقل والتوصيل والتاكسي الجوال وأسلحة الصيد وأدواتها وغيرها.

وذكرت أن قرار المنع ليس من وزارة التجارة إنما جاء لأموراً تنظيمية بناء على طلب عدة جهات حكومية، مضيفة أن التجارة لا تمنع إصدار أي ترخيص تجاري باستثناء رخصة "التجارة العامة والمقاولات" الذي تم فصله بالسابق وتحديد قطاع واحد إما تجارة عامة أو مقاولات مع تحديد نوع نشاط العمل للتوافق مع التصنيف الدولي للأنشطة.

وأشارت إلى أن أسعار تلك الرخص بدأت تعرض للبيع باسعار تبدأ من 5 آلاف دينار وتصل إلى مئات الآلاف من الدنانير حسب نوع الرخصة ورأسمالها وتسجيلها في الجهات الحكومية وإدراجها ضمن المناقصات وعدد العمالة ونظافة ملفها من المخالفات وتصنيفها.

الجدير بالذكر أن إيقاف إصدار تراخيص لتوصيل الطلبات الاستهلاكية ساهم في إيجاد بيئة خصبة لبيع الرخص القديمة، إضافة إلى رفع قيمة بيع الرخصة الواحدة إلى مبالغ تبدأ من 20 ألف دينار، إذ شهدت إقبالاً على طلب إصدارها من مبادرين في الفترة الأخيرة، التي شهدت تفشي فيروس كورونا والحاجة الملحة إلى خدمات التوصيل.

● جراح الناصر