136 دولة تقر صفقة القرن للضرائب على الشركات

تم الاتفاق أخيراً على صفقة القرن للضرائب على الشركات من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في باريس يوم الجمعة، حيث وقعت أكثر من 130 دولة بما يمثل جميع دول مجموعة العشرين والاتحاد الأوروبي صفقة عالمية رائدة بشأن الإصلاح الضريبي للشركات تهدف إلى القضاء على الملاذات الضريبية مع جلب 150 مليار دولار إضافي سنوياً من الشركات متعددة الجنسيات.

ووافقت الدول الـ 136 أيضاً على حظر لمدة عامين على فرض ضرائب جديدة على مجموعات التكنولوجيا مثل Google و Amazon بينما تحاول إدارة بايدن التصديق على الصفقة في الولايات المتحدة.

وتتضمن الاتفاقية - وهي أكبر إصلاح ضريبي على الشركات منذ أكثر من قرن تنظمه منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية - حداً أدنى لمعدل الضريبة العالمي الفعال على الشركات بنسبة 15 في المئة، إضافة إلى قواعد جديدة لإجبار الشركات متعددة الجنسيات في العالم على إعلان الأرباح ودفع المزيد في البلدان التي يفعلون فيها ذلك.

وتذبذب عدد الدول المستعدة للتسجيل يوم الجمعة، وفقاً للمقربين من المفاوضات، مع موافقة الهند في اللحظة الأخيرة، وتردد الصين والبرازيل أيضاً في التوقيع. فقط سريلانكا وباكستان ونيجيريا وكينيا صمدت.

وأصبحت الصعوبات في تنفيذ الصفقة واضحة عندما حثت جانيت يلين وزيرة الخزانة الأميركية، الكونغرس على تفعيل المقترحات «بسرعة» باستخدام ما يسمى بعملية المصالحة، التي تسمح لمشاريع القوانين بإقرار مجلس الشيوخ بأغلبية بسيطة. وقالت إن الاتفاقية كانت «إنجازاً يأتي مرة واحدة في جيل للدبلوماسية الاقتصادية».

ولا تزال المخاطر كبيرة بالنسبة للولايات المتحدة وتلك البلدان مثل الهند التي فرضت ضرائب على الخدمات الرقمية على مجموعات التكنولوجيا في وادي السيليكون. إذا فشل الكونغرس في تنفيذ الصفقة، فقد تمضي هذه الدول قدماً في ضرائبها الرقمية، مما يثير نزاعات تجارية مع الولايات المتحدة.

ومع ذلك، فإن الصفقة تمنح الولايات المتحدة مساحة للتصديق على الاتفاقية، مع تحديد أنه «لن يتم فرض ضرائب على الخدمات الرقمية الجديدة أو غيرها من الإجراءات المماثلة ذات الصلة على أي شركة اعتباراً من 8 أكتوبر 2021» لمدة عامين. ويمثل الاتفاق انتصاراً لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ، التي سعت إلى الحد من التهرب الضريبي على الشركات على مدار سنوات عديدة من المفاوضات المعقدة.

وقال ماتياس كورمان، أمينها العام، إن الصفقة ستجعل النظام الضريبي الدولي للشركات «أكثر عدلاً ويعمل بشكل أفضل».

ومع ذلك، فقد أقر بالصعوبات التي تعترض وضع الاتفاقية موضع التنفيذ، وحث البلدان على «العمل بسرعة وجدية لضمان التنفيذ الفعال لهذا الإصلاح الكبير».

انتهت الصفقة من التفاصيل المتعلقة بتقاسم أرباح أكبر الشركات متعددة الجنسيات بحيث تدفع المزيد من الضرائب حيثما تزاول أعمالها.

سيُطلب من الشركات التي يتجاوز حجم مبيعاتها 20 مليار يورو تخصيص 25 في المئة من أرباحها التي تتجاوز 10 في المئة هامشاً للبلدان التي تعمل فيها، بناءً على مبيعاتها.

وسيتم احتساب هامش الربحية بنسبة 10 في المئة باستخدام آلية حساب المتوسط، بناءً على الربح قبل الضرائب.

واشتكت الدول النامية من نقص الإيرادات التي يمكنها جنيها من صفقة التوزيع الأكثر عدلاً للأرباح والحقوق الضريبية.

وأشاروا إلى أن هذا الأمر قد تفاقم بسبب إلغاء ضرائب الخدمات الرقمية، التي كانت بمثابة كسر للصفقات لنيجيريا وكينيا على الرغم من تقديرات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي تظهر أنهما سيكسبان.

وتضمنت مجالات أخرى من الصفقة امتيازات تمكن جميع دول مجموعة العشرين ودول الاتحاد الأوروبي من التوقيع على معدل ضريبة الشركات بنسبة 15 في المئة كحد أدنى.

فيما نجحت أيرلندا في طلبها للضريبة بحد أقصى 15 في المئة، بدلاً من الصياغة الأصلية للصفقة التي قالت «15 في المئة على الأقل» وعلى عكس النسبة الأصلية البالغة 21 في المئة التي ناقشتها إدارة بايدن لأول مرة.

وأمنت المجر فترة انتقالية أطول لـ «الاقتطاع القائم على المواد» ، مما سمح لها بتقديم معدل ضريبي منخفض للاستثمارات الملموسة في ولايتها القضائية، مثل مصانع السيارات، لمدة 10 سنوات.

ونجحت الصين أيضاً في إدراج بند من شأنه أن يحد من تأثير الحد الأدنى للضريبة العالمية على الشركات التي بدأت في التوسع دولياً - بسبب المخاوف من أن شركاتها المحلية المتنامية ستقضي على هذه الإجراءات.