«أساتذة التطبيقي» لـ الجريدة•: ضوابط العودة للدراسة غير واضحة

على الرغم من صدور قرار من المدير العام للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بالإنابة د. جاسم الأنصاري بشأن ضوابط العودة إلى الدراسة بكليات ومعاهد الهيئة، للفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 2021-2022، استغرب مجموعة من أعضاء هيئة التدريس في "التطبيقي" من كيفية تطبيق هذه الضوابط، التي بها جزئيات غير واضحة في عملية تقسيم الطلبة إلى مجموعتين أو عملية التنسيق بين تسلسل المحاضرات، وفي أي موقع يُدرس الطلبة، هل في القاعة الدراسية بالكلية أو مكتب الاساتذة في القسم العلمي؟! وهل تأكدت الكليات أو المعاهد من جاهزية شبكة الإنترنت، في حال تدريس الطلبة في الحرم الدراسي؟!

وأشار أعضاء هيئة التدريس، لـ"الجريدة"، إلى أن "التطبيقي" أقرت العودة إلى الدراسة في الكليات والمعاهد في قرارها الصادر مؤخراً، بأن عدد الطلبة المسجلين في القاعة الدراسية لا يزيد على 30 طالبا، متسائلين "كيف يتم تقسيم الطلبة إلى مجموعتين أو أكثر حسب السعة المكانية؟!".

وذكروا أنه "في حال زادت أعداد الطلبة في الشعب الدراسية الواحدة عن 30 طالبا، فتعتبر ذات كثافة طلابية عالية، ومن خلال الضوابط، تكون الدراسة عبر المنصات التعليمية الإلكترونية، ولكن هناك الكثير من التساؤلات وراء تدريس الطلبة عن بعد، فعلى سبيل المثال عضو هيئة التدريس لديه شعب دراسية يقوم بتدريس الطلبة حضوريا ومن بعدها محاضرة عن بعد، فهل الأستاذ يستخدم إحدى القاعات الدراسية في الكلية، ليقوم بشرح المقرر الدراسي للطلبة أو في مكتبه الخاص، مما يزعج الأساتذة في القسم الدراسي، على رغم أن تغطية شبكة الإنترنت في مواقع كليات العارضية ضعيفة تحتاج إلى تعزيز من قبل شركات الاتصال!

وأفادوا بأن "الضوابط أقرت إجراء جميع الاختبارات الفصلية والنهائية للمقررات النظرية والتطبيقية في الفصل المقبل عبر نظام الحضور، ولكنها لم تحدد آلية عملها"، لافتين إلى أنه "في حال كان عدد الطلبة كبيراً فكيف يتم تقسيم الطلبة إلى مجموعتين؟ هل سيتم إجراء اختبارين على موعدين، أم في نفس الوقت من خلال الاستعانة بقاعات دراسية أخرى ومراقبة من قبل الزملاء في القسم؟!"، وإذا كان للطلبة مواعيد اختبارات لمقررات دراسية أخرى فكيف يتم تنسيق عملية الاختبارات؟!

دعا رئيس رابطة أعضاء هيئة التدريس للكليات التطبيقية د. يوسف العنزي، اللجنة التنفيذية بالهيئة وعمداء الكليات إلى المبادرة بإصدار تعميم للأقسام العلمية، لتوضيح آلية ضوابط العودة للدراسة في الفصل الأول، مشيرا إلى أن هناك استفسارات من الأساتذة حول ضوابط العودة، ومنها تقسيم الشعبة إلى مجموعتين، كذلك كيفية الجمع بين تدريس الطلبة حضوريا وعن بعد، في حال ضعف شبكة الانترنت في مكاتب الأساتذة أو داخل الكليات واضطرارهم للانتقال الفوري ما بين الشعب الحضورية والافتراضية.

وأشار العنزي، لـ"الجريدة"، إلى أن "صدور قرار العودة التقليدية من قبل إدارة الهيئة أعطى مرونة لعمداء الكليات لاتخاذ القرار المناسب وتوجيه الأقسام العلمية لتوزيع الشعب الدراسية، بناء على كثافتها، ولكن الأساتذة يرغبون في معرفة الآلية بشكل أوضح".

أحمد الشمري