شمل الحصاد الرقابي والتشريعي في مجلس الأمة خلال الأسبوع الفائت 72 سؤالاً معتمداً من المجلس، وتقديم 3 اقتراحات بقوانين من ثلاثة نواب، و6 اقتراحات برغبة من تسعة نواب.

فقد قدم النائب د. علي القطان اقتراحاً بقانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 2014 بشأن التأمين الصحي على المتقاعدين (عافية) بشمول المواطنات اللاتي يتلقين مساعدات من وزارة الشؤون الاجتماعية والمسجلات في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

Ad

وقدم النائب أسامة المناور اقتراحاً بقانون بشأن إضافة فقرة للمادة الثالثة من القانون رقم (68) لسنة 2015 بشأن العمالة المنزلية. ويستثنى الاقتراح الأسر الكويتية من حظر استقدام تلك العمالة من دون ترخيص ساري المفعول يصدر عن وزارة الداخلية للمواطن أو المواطنة متى كان الاستقدام خاصا للأسرة، وتعد «الداخلية» أو الجهة المختصة نموذج عقد يرفق مع تأشيرة الدخول، ويعتبر العقد ساري المفعول وبقبول ورضا العامل منذ مباشرته العمل، ولا يجوز تقييد حق صاحب العمل بالتعاقد من دون وسيط. كما تقدم النائب ثامر السويط باقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (15 مكرراً) إلى المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية. ويتضمن التعديل عزل شاغلي الوظائف القيادية في حالة عدم إقرار مجلس الأمة ميزانية الجهة التي يعملون بها أو اعتماد حسابها الختامي لمدة سنتين متتاليتين أو متفرقتين خلال فترة شغلهم المنصب، ولا يجوز تقليدهم أي وظيفة قيادية أخرى في الدولة لمدة لا تقل عن خمس سنوات.