كشف رئيس قسم المخططات الهيكلية في إدارة المخطط الهيكلي في بلدية الكويت المهندس سليمان الراشد أن المخطط الهيكلي الرابع والجديد سيكون نقلة نوعية تنموية في دولة الكويت، وسيساهم في دعم الاقتصاد والاصلاح في جانب وتوفير مشاريع اسكانية ولوجستية لدعم الميزانية العامة للدولة بشكل عام.

وقال الراشد، لـ«الجريدة»، إن المخطط الهيكلي الجديد سيوفر 132 ألف وحدة سكنية حتى عام 2040 من خلال 52 ألف وحدة سكنية في الصابرية، و50 ألف وحدة بالخيران، و30 ألف قسيمة بمدينة نواف الأحمد شمال المطلاع.

Ad

وأكد الراشد أن الاقتصاد حالياً في حالة تعاف لكن تبقى الآثار الاجتماعية لجائحة كورونا سارية خاصة بعد مغادرة أكثر من 120 وافد البلاد خلال الجائحة، لافتاً إلى ان عدد السكان الحالي 4.250 ملايين نسمة، 70 في المئة منهم وافدون و30 في المئة مواطنون، ومتوقع في 2040 أن يكون العدد 6.250 ملايين، 60 في المئة وافدون.

رؤية تنموية

وكشف الراشد ان ما اختلف هذه المرة في المخطط الهيكلي الجديد الذي سينجز كاملاً في الربع الأول من العام القادم هو وجود رؤية تنموية للبلاد ممتدة حتى عام 2035، مبيناً أن التحديات هنا كثيرة، أبرزها وأكبرها جائحة كورونا، لاسيما فيما يتعلق بالتأثيرات الاقتصادية على الوضع العام في الكويت، فضلاً عن التأثيرات السلبية الاجتماعية الاخرى.

ومن الناحية الاقتصادية، ذكر أن هناك تعافياً نسبياً عقب «كورونا»، أما الوضع الاجتماعي حتى اليوم فيوجد 120 ألف وافد غادروا البلاد «ونتمنى ألا يكون لهذا الرقم تأثير سلبي على المشاريع التنموية، نظرا لأنها تحتاج إلى تشغيل وعمالة».

وعن النمو الاقتصادي المتوقع قال إنه بدأ في الكويت منذ بذلت مجهودات كبيرة في الاصلاح الاقتصادي «ورأينا طفرة بالقطاع الخاص للكوادر الوطنية لكن ما لم نلمسه هو أنه منذ 2008 لم نرَ المحركات الاقتصادية التي تساهم وتدعم ميزانية الدولة، فنحن لا نزال نعتمد على مصدر واحد للدخل هو النفط الذي يشكل 90 في المئة من مدخول الدولة، لكن من تصورات المخطط الهيكلي لعام 2040 وتوصياته أن يكون التركيز على قطاع التمويل والبنوك واللوجستي، لاسيما أننا مقبلون على مطار جديد، وميناء جديد أيضا هو ميناء مبارك، فهذه كلها تصورات تمهد لأن نكون محوراً لوجستياً في المنطقة».

وأعلن الراشد عن إنشاء مناطق اقليمية جديدة مثل المنطقة الشمالية الممثلة بمدينة الحرير والجزر الخمس، والتي ستحتضن 500 ألف نسمة في 2040، بعدد وظائف 320 ألفاً، أما المناطق الاقليمية الأخرى فتتمثل في المنطقة الحضرية الحالية بالمحافظات الست، والتي ستستمر بأكبر نسبة من الكثافة السكانية، والمنطقة الغربية ستكون خاصة بمشاريع الطاقة المتجددة وآخرها المنطقة الجنوبية التي ستكون محورا صناعياً سكنياً خدمياً مثل مشاريع النفط الجديدة، والتجمعات الاسكانية مثل صباح الأحمد والخيران، اضافة الى المنطقة الحدودية مع السعودية».

وقال إن التنسيق مستمر مع المؤسسة العامة للرعاية السكنية بشأن المناطق الإسكانية الجديدة المقترحة، ويستمر على خطط التوسع العمراني خارج المنطقة الحضرية، «وخصصنا منطقة الصابرية شمال الكويت لتحتضن 52 ألف وحدة سكنية والخيران في جنوب الكويت ستحتضن 50 ألف قسيمة، ومدينة نواف الاحمد شمال المطلاع ستحتضن 30 ألف وحدة سكنية.

وأشار الراشد إلى أنه من بداية العمل لمشروع المخطط الهيكلي كانت الرؤية واضحة جدا نحو كويت جديدة وتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري عالمي جاذب للمستثمر المحلي والاجنبي، لذلك لابد ان يكون القطاع شريكاً أساسياً لمشاريع التنمية القادمة، «لأننا مقبلون على تحديات اقتصادية كبيرة، خاصة بعد جائحة كورونا.

دور القطاع الخاص في المخطط

أكد الراشد أن من التوصيات المهمة في المخطط الهيكلي الرابع والجديد أن القطاع الخاص سيكون من أهم الدعامات الرئيسية لمصدر الدخل لدولة الكويت، مع التأكيد على أن يكون هناك مزيج من الاستعمالات والأنشطة بالمنطقة الشمالية الاقتصادية، والتي ستحتضن مشروع ميناء مبارك الكبير، وتخلق وظائف كثيرة، فضلاً عن المشاريع الترفيهية الكبرى، حيث تخصص جزيرتا فيلكا وبوبيان والجزر الخمس لتلك المشاريع الترفيهية في البلاد.

فهد التركي