أموال الصناديق الملغاة... مضاربية في البورصة!

قبل نحو عقد ونصف ساهمت الهيئة العامة للاستثمار في إنجاح أداة الأجل في السوق المالي، وتم تأسيس صندوق متخصص لتلك الخدمة، وكان أحد أسباب نجاحها، ومن أكثر المحفزات لها وأكبر عامل ثقة، وبالتبعية شهدت نجاحا غير مسبوق وإقبالا لافتا وكبيرا من مختلف الشرائح من المساهمين.

وقامت شركات بالتعامل على الخدمة حتى ان بعضها كان يتملك حصصا في شركات أخرى لمدة عام بنظام الأجل، ما يمكن معه القول إن تلك الخدمة واحدة من أهم الخدمات التي لاقت رواجا ونجاحا، والأمر نفسه بالنسبة لأدوات أخرى مثل الخيارات والأوبشن، وهي من ضمن الأدوات التي توقفت أيضا في السوق المالي ولم تعد قائمة.

وبحسب مصادر استثمارية لا تزال أموال الهيئة، التي ساهمت بها في صندوق الأجل وغيره من الأدوات الملغاة، قائمة ولم تتخارج منها رغم أن الخدمة تم إلغاؤها منذ أكثر من 4 سنوات تقريبا ولم يتم استحداث بديل.

وتتساءل مصادر لماذا لا تقوم الهيئة بإعادة توجيه تلك الأموال لأدوات استثمارية بديلة من التي تم استحداثها ولم تجد أي إقبال من المستثمرين الأفراد أو المؤسسين.

وكشفت المصادر أن الأموال في الصناديق المتخصصة الملغى نشاطها كالأجل مجمدة في الصندوق، حيث يتم استثمارها والمضاربة بها من باب تنمية العوائد، رغم أنها كانت موجهة لخدمة محددة تمنح البورصة تنوعا في الأدوات.

الجدير ذكره أن البورصة حاليا في أمس الحاجة إلى تنويع الأدوات، والأهم إنجاح الأدوات التي تم سن الأطر التشريعية والقانونية لها، وفشلت في التطبيق والتنفيذ، وكل طرف من قوى السوق ينتظر الآخر.

وفرصة هيئة الاستثمار حاليا في إعادة الاتفاق مع الشركات التي لديها أموال وتم إلغاء الهدف والنشاط الأساسي من مساهمتها أن تعيد توجيه تلك الأموال لأدوات جديدة تسهم في دفع السوق نحو نقلة نوعية جديدة.

وفي هذا السياق شددت المصادر على أنه من الصعب أن تجد الأدوات المالية الجديدة طريقها نحو النجاح دون مبادرات مؤسسية تتعاون فيها جهة مثل الهيئة مع الشركات المالية.

في المقابل، دعت شركات استثمارية الجهات الرقابية إلى إعادة النظر في إعادة البيوع الآجلة والمستقبلية، خصوصا أنها أكثر أداة حققت نجاحا في البورصة.

● محمد الإتربي