«الزراعة»: 120 مليون متر مربع زيادة مساحات الحيازات الزراعية منذ 2011

فــــي ردها على سؤال برلماني للنائب د. محمد الحويلة بشأن خطتها لزيادة الإنتاج الزراعي لتحقيق الأمن الغذائي قالت الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، أنها اتخذت العديد من الاجراءات لتنمية وحماية الأراضي الزراعية من خلال التوسع الأفقي «تخصيص القسائم الزراعية»، مع الاهتمام بالدراسات والبحوث لمكافحة التصحر.

وأضافت أنها قامت بزيادة الرقعة الزراعية النباتية من بعد عام 2011 وحتى 2018 من خلال توزيع العديد من الحيازات، سواء على الشركات أو الأفراد بهدف العمل على زيادة الإنتاج الزراعي، والذي يساهم بشكل كبير في توفير الغذاء وتقليل الاعتماد على الاستيراد من الخارج وزيادة نسب الاكتفاء الذاتي، موضحة أنها زادت الرقعة الزراعية النباتية من نحو (170496496 م2) خلال عام 2011 إلى نحو (249917496 م 2) خلال عام 2014، ثم تزايد بعد ذلك إلى أن بلغت نحو (262785615 م2) عام 2016 وذلك بمنطقة الوفرة الزراعية، كما تزايدت المساحات الزراعية بمنطقة العبدلي الزراعية من (377258550 م2) خلال عام 2011 إلى نحو (404258550 م2) خلال عام 2016 نتيجة للتوسعات في إقامة مشروعات الأمن الغذائي.

ولفتت الهيئة إلى التوسع الرأسي من خلال العمل على زيادة التكنولوجيا الحديثة في المجال الزراعي والتوسع في إنشاء البيوت المحمية والتكثيف الزراعي، من خلال زيادة معدل الاستثمار الزراعي بالمزارع القديمة والجديدة واستخدام الأصناف ذات الإنتاجية العالية في الزراعة والاهتمام بالإرشاد الزراعي وإقامة الحقول الارشادية واستغلال الموارد الزراعية الاستغلال الأمثل، مع الاهتمام بها من منظور تكاملي، وذلك من خلال تأصيل مفهوم التكامل في استغلال الموارد الزراعية وعمل حصر وتصنيف للموارد الزراعية المتاحة للاستخدام.

وقالت الهيئة إنها تسعى الى «تشجيع الاستثمار الزراعي الخاص، ويتمثل ذلك في ضرورة توفير مناخ استثماري ملائم ومستقر لجذب اهتمامات القطاع الخاص للأنشطة التنموية الزراعية».

الأمن الغذائي

وفي السياق نفسه، قالت الهيئة، في مذكرة رد على سؤال برلماني للنائب مهلهل المضف بشأن الاستراتيجية المطبقة لتحقيق الأمن الغذائي، خلال العقود المقبلة، إنه تم وضع استراتيجية خاصة للأمن الغذائي حتى 2035 توضح رؤية الهيئة على المديين القصير والطويل بشأن زيادة الإنتاج ورفع معدلات الاكتفاء الذاتي ودعم الإنتاج الزراعي، الأمر الذي يساهم بشكل كبير في الحد من تقلبات الأسعار والحفاظ على توازنها.

وأوضحت أنه تم اتخاذ العديد من الإجراءات لزيادة الإنتاج وزيادة المساحات المزروعة لتحقيق الأمن الغذائي، بوضع استراتيجية عامة للتنمية الزراعية حتى عام 2035، والتوسع الرأسي والأفقي في مشروعات الإنتاج النباتي، وإنشاء قسم جديد للزراعة العضوية، ومطالبة الجهات المعنية بتخصيص أراضٍ جديدة لزيادة المساحات المزروعة. وبينت الهيئة أن «نسبة إنتاج المنتجات الزراعية المحلية مقابل المستوردة متفاوتة، فتزداد بشكل كبير في الخضراوات وبعض المحاصيل الحقلية التي يمكن زراعتها بالبيوت المحمية، وتقل في بعض المحاصيل التي تزرع حقليا وتتطلب ظروف مناخية مناسبة وتحتاج إلى مياه عذبة لا يمكن توافرها بشكل كبيرة بدولة الكويت».

علي الصنيدح