خاص

علي حسن خليل لـ« الجريدة•» : المغتربون اللبنانيون سيقلبون موازين الانتخابات

• رئيس «مجلس الأعمال اللبناني في الكويت»: صوت المغترب مطلوب للتغيير... ونحتاج وجوهاً جديدة
• الاتهامات للمجتمع المدني والمغتربين بتلقي تمويل خارجي نابعة من خوف السلطة في انتخابات 2022

نشر في 11-10-2021
آخر تحديث 11-10-2021 | 00:07
مع اقتراب موعد الانتخابات النيابية في ربيع 2022 التي يعتبر كثيرون أنها تُشكّل محطة تاريخية لمسار التغيير السياسي والاجتماعي في لبنان، سيكون للصوت الاغترابي دور أساسي هذا العام الذي من المفترض أن يشهد أول تصويت للمغتربين في السفارات.
وعن الانتخابات وأجوائها، التقت «الجريدة» رئيس «مجلس الأعمال اللبناني في الكويت» علي حسن خليل الذي يؤدي دوراً في تشجيع اللبنانيين في الكويت على التسجيل وممارسة حقهم الانتخابي والتصويت من أجل التغيير وإنقاذ لبنان من الأزمة التي يعيشها والتوجه نحو بناء مستقبل أفضل. وفيما يلي نص الحوار:

• هلّا حدثتنا في البداية عن "مجلس الأعمال اللبناني في الكويت" وأهدافه.

- أُسس المجلس قبل عامين، والهدف منه، أولاً، تشجيع التبادل الاقتصادي والتجاري بين لبنان والكويت، وثانياً، تشجيع الاستثمار في لبنان، وثالثاً، هو مشروع اجتماعي تعليمي لتوظيف اللبنانيين في الكويت، ومساعدة أبناء الجالية الذين هم بحاجة إلى مساعدة مادية.

ونحن نعمل تحت مظلة السفارة اللبنانية، وعلى مسافة واحدة من جميع ابناء الجالية. ونحاول اليوم استقطاب جيل جديد من الشباب ليتولى إدارة "مجلس الأعمال"، التي يجب أن تتغيّر بعد سنتين.

وما نجحنا في تحقيقه في الكويت هو أننا تمكنّا من جمع نخبة من 25 شخصاً من القياديين اللبنانيين العاملين في الكويت، من رؤساء تنفيذيين ومؤسسي شركات وأساتذة جامعات وأطباء وغيرهم، ومعظمهم لديهم توجّه مدني أكثر مما هو سياسي. وما حقّقناه خلال هذين العامين، كان فعلاً امراً مميزاً.

• مع اقتراب موعد الانتخابات النيابية في لبنان، ما هو دور "المجلس"؟

- أولاً، نحن ننطلق من مبدأ مهم جداً، وهو أن دور المغترب تجاه لبنان محوري. فقيمة تحويلات المغتربين الى لبنان، تبلغ اليوم ما بين 6 و7 مليارات دولار، ما يعني أن المغتربين يشكّلون عمود اقتصاد بلدهم.

في المقابل، للمغترب حقوق من دولته التي لا تستطيع أن تقول له: قم بواجباتك وحول أموالك، لكن ليس لك أي حقوق، ولا يحق لك التصويت.

لذلك، نحن ندعو الدولة لتشجيع المغترب على التصويت من أجل لبنان، لأن اللبناني المغترب، وتحديداً المقيم في الخليج هو ضيف، وسيعود يوماً ما إلى بلده، وعلى الدولة تشجيعه للعودة الى بلد يتمناه هو وأولاده.

ثانياً، نقول للبناني في الكويت، لقد خسرت ودائعك في مصارف لبنان، ولديك مآخذ على الطريقة التي يُدار فيها البلد، الذي بات في أزمة اقتصادية مستفحلة يعيش على العطاءات والتبرعات، وليس من الإنتاج الداخلي، اذاً، أنت اليوم أمام مفترق طرق خطير جداً، وعليك أن نُقرّر ما إذا كنت نريد أن تتخلّى عن لبنان، أم تأمل بوطن أفضل.

فإذا اخترنا القرار الأول، فلن نذهب للتصويت وبالتالي لن يتحقّق التغيير المطلوب.

اما إذا اخترنا القرار الثاني، فبعد هذه الأزمات التي عاشها لبنان، بدءاً من الفشل الاقتصادي، مروراً بالفشل الاجتماعي وصولاً إلى انفجار مرفأ بيروت، فالمطلوب من المغترب أن يدلي بصوته لبرنامج سياسي اجتماعي اقتصادي وليس لأشخاص وأن يصوت للرسالة التي يريد ايصالها إلى لبنان الذي يحلم بالعودة اليه.

وبالنسبة لنا في "المجلس"، فليس لدينا برنامج سياسي، لكن مهمّتنا أن نشجّع اللبنانيين ليمارسوا دورهم وحقهم المدني، لذلك، صوتنا أيضاً سيكون حرّاً وسيصل إلى لبنان معبّراً عن رغبة اللبناني الحر.

الوعاء القانوني

بالتالي، فالسفارة اللبنانية في الكويت هي الوعاء القانوني لنا وعلاقتنا معها فوق الممتازة، ووعدنا بعضنا أننا جميعا نريد أن نعمل من أجل لبنان، وليس من أجل طرف ضد طرف آخر. بدورها، وجدت السفارة سنداً من 25 قيادياً بالقطاع الخاص في الكويت يدعمونها كي تستطيع القيام بعملها والارتباط مع المؤسسات الكويتية، وفي الوقت نفسه، منحتنا دعمها كي نتمكّن من التواصل مع الجهات الحكومية في لبنان ومع القطاع الخاص والنقابات في لبنان، لكي يمكننا القيام بعملنا، لذلك، كان الترابط مثالياً.

اختيار الأفضل

وأعود وأشدّد، بأننا ندعو اللبناني المقيم في الكويت إلى أن يتسجّل للتصويت في السفارة أو من خلال "الاونلاين"، وبعدها يستعلم عن برامج المرشحين الانتخابية لاختيار الأفضل، وثم، كيفية التصويت وتسهيل عملية الاقتراع في أكثر من مركز بالتعاون مع السفارة ووزارة الداخلية الكويتية.

• هل لديكم أي تخوّف من إلغاء اقتراع المغتربين؟

- رغم الإجراءات الأوليّة التي اتخذتها وزارتا الداخلية والخارجية في بيروت، لم تتخذ السلطة التنفيذية أي إجراءات جدية أو تعطي إشارات عن استعدادها لإجراء الانتخابات في الخارج، الأمر الذي يطرح علامات استفهام ومخاوف حقيقية حول عدم رغبة البعض في اقتراع غير المقيمين. وإذا لم تجر هذه الانتخابات، فستكون ردة فعل المغتربين سيئة جداً وسنواجه هجرة دائمة وقطع صلة مع لبنان.

المجتمع المدني

ثم، اسمح لي قليلاً التحدّث عن المجتمع المدني. ففي سابقة هي الأولى من نوعها في العالمين العربي والأوروبي، تم إيجاد مجتمعات مدنية بالخارج، غير طائفية وغير حزبية، وقدّمت طروحات ودراسات عدة لحل الأزمة بلبنان، ونحن نفتخر بالمجتمعات المدنية ونؤيدها، لأنها في النهاية غير طائفية وليست مسيسة وتحلم بلبنان التعدّدي الديمقراطي، لذلك، تم إنشاء مجموعات عدة منها "نحو الوطن" و"كلنا إرادة" و"شبكة المغتربين اللبنانيين" TLDN من نخبة قياديين في الخارج في المجال الاقتصادي والمالي والقانوني، وقد تحالفت مع بعضها وأنشأت لجاناً صغيرة لمساعدة لبنان. ودور هذه المجتمعات المدنية أساسي جداً في التغيير المقبل الذي سيأتي من الخارج وليس من الداخل.

أما فيما يتعلق بالاتهامات عن تمويل المجتمع المدني والمغتربين، "فإنما هو نابع من خوف السلطة. فنحن جيل الحرب، ونعتبر أن لبنان غدرنا، ولكن الذي منحنا أملاً بالحلم، هو أننا سنصوّت هذه المرة لكل شخص يريد أن يبني حلماً لمستقبل أفضل ولوطن نحلم به نحن وأولادنا. كما يجب علينا أن نبدأ بالحديث، ليس عن حل أزمة الكهرباء، بل عن الطاقتين الشمسية البديلة والتعليم عن بعد، والبدء في الحديث عن لبنان المستقبل. يجب ألا نستمر بالمطالبة في أموالنا المودعة في المصارف، فهذه الأموال لن نتمكن من استردادها، فلنبني حلمنا نحو المستقبل، مثلما هو حاصل في دبي والسعودية. نعم، أنا أطالب بالتغيير، لأن المنظومة الحالية ليس بمقدورها أن تتخيل لبنان سوى الذي تريده هي.

لذلك، اللبنانيون بحاجة إلى وجوه جديدة ومستقبل جديد، ونقول للبنانيي الكويت، صوتوا وأنقذوا لبنان في الاننتخابات المقبلة، ولا تفكروا في الماضي، بل بالمستقبل، والموازين ستنقلب بانتخاب المغترب، في حال توحّد المجتمع المدني واتفق".

• بما أنك تتحدث عن المجتمع المدني، من هم ومن يقف خلف تمويلهم؟

- هناك مؤسسة اسمها "نحو الوطن"، مشروعها انتخابي وأعضاؤها ملتزمون بالعمل التطوعي بكل استقلالية.

وهناك أيضاً، "كلنا إرادة"، وأيضاً مشروعها بناء وطن، من خلال تحسين التعليم والكهرباء والاقتصاد، في حين أن "شبكة المغتربين اللبنانيين" تعمل مع الاثنتين.

وبالنسبة إلى تمويلها، فهو يعود فقط إلى لبنانيين مغتربين مقتدرين، ومن خلال تبرعات، ولم يأتهم أي دولار من أي حكومة أو من أي سفارة أو من أي طرف آخر.

• وماذا عن تمويل "مجلس الأعمال اللبناني في الكويت"؟

- أيضاً من مالنا الخاص. فنحن نجمع الأموال من بعضنا البعض، وكلٌ على قدرته. أما المساعدات الكبيرة، فأتت من شركات كويتية خاصة ومن أفراد كويتيين، وكنا بدورنا نعطي هذه الأموال إلى الهلال الأحمر الكويتي، الذي هو بدوره كان يوزّعها، وعلاقتنا مع رئيس مجلس إدارة الهلال الأحمر، هلال الساير هي فوق العادة، إضافة إلى "لوياك" التي كان مجهودها جباراً من خلال فرعهم بلبنان.

«مجلس الأعمال» و«كورونا» والهلال الأحمر

قال رئيس مجلس الاعمال اللبناني في الكويت علي خليل إنه "مع بداية جائحة كورونا، تعاملنا بشكل كبير مع الهلال الأحمر الكويتي، الذي كان عمله مميّزا لمساعدة لبنان، من خلال إقامة جسر جوي بين الكويت ولبنان بطائرات محمّلة بالأدوية والمستلزمات الطبية".

وأضاف: قام مجلس الأعمال بجمع تبرعات كبيرة جداً من اللبنانيين ومن أشقائنا الكويتيين، وهي فزعة غير مسبوقة. وفي الوقت نفسه، قدّمنا مساعدات كبيرة لعدد كبير من اللبنانيين في الكويت من الذين توقفت أعمالهم بسبب الجائحة، ووزعنا نحو ٧ آلاف سلّة غذائية لهم.

وتابع: نحن ضيوف بحقوقنا ولكننا مواطنون بواجباتنا تجاه الكويت، أي ان واجباتنا كلبنانيين تجاه الكويت، هي نفس واجبات الكويتي تجاه بلده من حيث المحافظة على أمن الكويت والنظافة والمشاركة بأي أعمال تطوعية.

وأوضح خليل: بعد ذلك، جاء انفجار مرفأ بيروت في أغسطس الماضي. فتعاونّا مجدّداً مع الهلال الأحمر الكويتي، الذي لا نستطيع أن نكافئه على مجهوده الرائع تجاه لبنان وشعبه، وساعدنا في إعادة إعمار المنازل التي دمّرها الانفجار في الأحياء القريبة من مرفأ بيروت.

● ربيع كلاس

صوتنا سيصل إلى لبنان معبّراً عن رغبة اللبناني الحر

إذا ألغيت الانتخابات فستكون ردة فعل المغتربين قطع الصلة مع لبنان

بدل الحديث عن حل أزمة الكهرباء يجب التفكير بالطاقة والتعليم عن بعد ودور لبنان في المستقبل
back to top