وجّه النائب فايز الجمهور سؤالاً برلمانياً إلى وزير التربية د. علي المضف، قال في مقدمته إن وزارة التربية أبرمت بالأمر المباشر 13 عقداً مع شركة واحدة لإصلاح وصيانة معدات التكييف بقيمة 958 ألف دينار، دون الحصول على موافقة مسبقة من الجهات الرقابية (الجهاز المركزي للمناقصات العامة، وديوان المحاسبة)، كما قامت بتجزئة العديد من عقود الإصلاح والصيانة، «مما يعد مخالفاً لقوانين إنشاء هذه الجهات».

وتساءل: هل قامت الوزارة بتجزئة تلك العقود من خلال التعاقد المباشر بقصد النأي بها عن الحصول على الموافقة المسبقة من الجهات الرقابية؟ وهل قامت بتجزئة تمديد عقود إصلاح وصيانة أخرى؟ وهل أخذت الوزارة موافقة مسبقة من وزارة المالية قبل الارتباط بأعمل العقد لتوفير الاعتمادات المالية فى بنود الميزانية؟
Ad
الكويت مجلس الأمة