نفّذت نحو 50 موظفة بقطاع الرعاية الاجتماعية في وزارة الشؤون الاجتماعية، صباح أمس، وقفة احتجاجية مقابل مكتبي وزير الشؤون ووكيل الوزارة في مجمع الوزارات، رافعات لافتات يطالبن خلالها بإيقاف قرار الدوام يومي الجمعة والسبت وخلال العطل الرسمية، معتبرات أن «القرار غير انساني ومخالف لقانون العمل، لاسيما أنه من حق كل موظف، على الأقل، يوم راحة أسبوعيا».كما طالبن بضرورة مخاطبة ديوان الخدمة المدنية لإقرر كادر الاختصاصيين الاجتماعيين والنفسيين أسوة بقرنائهم العاملين في وزارة التربية، خصوصا أنهم أهل الميدان ومن صميم عملهم البحث الاجتماعي النفسي، فضلاً عن استمرار صرف بدل النوبة ليومي الجمعة والسبت والعُطل الرسمية.
حفظ حقوق الموظفين
وأكد وكيل وزارة الشؤون عبدالعزيز شعيب، الذي خرج للقاء المحتجات عقب تجمهرهن أمام مكتبه لنحو 15 دقيقة، حرص الوزارة على حفظ حقوق جميع موظفيها وعدم الانتقاص منها، لا سيما العاملين في إدارات مجمع دور الرعاية الاجتماعية، موضحا أن آليات تنظيم ساعات الدوام الرسمي توضع وفق القوانين والقرارات الصادرة عن ديوان الخدمة المدنية، لافتا إلى أنه من منطلق الحرص على حقوق موظفي الوزارة تمت مخاطبة الديوان بالعديد من المطالبات ومنها الكادر الخاص ببعض موظفي الرعاية الاجتماعية، غير أن الديوان رفض، واعداً إياهن بإعادة درس مطالباتهن كافة سواء الخاصة بآلية الدوام أو البدلات، شريطة عدم تجاوز القانون. وقال شعيب، خلال حديثه مع المحتجات: نعرف ظروف الدوام والالتزامات التي تواجهنها، غير أن الأمر محكوم بقوانين وقرارات الديوان، وليس من المقبول استدعاء رجال الأمن لفض هذه الوقفة، موضحا أن آلية صرف البدلات ليومي الجمعة والسبت محكومة بالنظام الآلي للدوام الخاص بالديوان، مجدداً تأكيده على معاودة مخاطبة الديوان بالمطالبات كافة، لاسيما أن الوزارة تقف مع موظفيها وفقا للقانون. وأضاف: سيتم درس المطالبات كافة التي قدمت لي في مخاطبة رسمية، والرجوع إلى الضوابط والنظم الموضوعة من قبل ديوان الخدمة والصادرة بشأن آليات الدوام.من جانبها، قالت الاخصائية الاجتماعية في إدارة رعاية المسنين سعاد الياسين لـ «الجريدة» إن «هناك جملة مطالبات يأتي في مقدمتها عودة الراحة خلال يومي الجمعة والسبت أسبوعيا، فضلا عن إقرار الكادر المالي أفضل من البدل الحالي، لاسيما أننا نقوم بعمل زيارات لمنازل المسنين خلال الخدمة المتنقلة».