«نزاهة»: الكويت حريصة على تعزيز الإجراءات المرتبطة بقيم الشفافية
أكد نائب رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) المستشار نواف المهمّل سعي الكويت في العقدين الماضيين إلى تعزيز وتطوير ووضع المزيد من إجراءاتها وسياساتها المرتبطة بمنع الفساد ومكافحته وترسيخ قيم النزاهة والشفافية، حيث إنه إثر انضمامها إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، توجهت مباشرة إلى بحث ودراسة سبل التطبيق الأمثل لأحكام الاتفاقية على الصعيد الوطني من المنظورين التشريعي والمؤسسي.وقال المهمل خلال مشاركة "نزاهة" في الدورة العاشرة لجمعية الأطراف التابعة للأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد (IACA): من واقع الاهتمام الكبير بإيجاد المناخ المناسب والجيد لمتطلبات تنفيذ أحكام الاتفاقية، قامت الكويت بإنشاء هيئة عامة مستقلة لمكافحة الفساد تتولى من بين جملة أهدافها، تطبيق أحكام الاتفاقية وتعزيز مقومات وآليات التعاون عبر الوطني مع المنظمات الدولية ذات العلاقة بمنع ومكافحة الفساد، هذا بالإضافة إلى إصدار حزمة جديدة ومتطورة من التشريعات الرامية لمنع ومكافحة جرائم الفساد في شتى صورها وأشكالها، واستكمالاً لجهودها، أطلقت الكويت استراتيجيتها الأولى لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، لتأتي انعكاساً لإيمانها العميق بضرورة التخطيط الجيد والمستمر للجهود الوطنية الداعمة لمنع ومكافحة الفساد وتطبيق نصوص وأحكام الاتفاقية بصورة مُحكمة أكثر اتساعاً وشمولا وفاعلية بما يتسق مع مقتضيات تنفيذ أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة (2030).
تدابير الوقاية
وأضاف: على مستوى اتخاذ التدابير الوقائية وإعداد وتنظيم البرامج التدريبية، تُولي الهيئة العامة لمكافحة الفساد بدولة الكويت، اهتماما كبيرا بسياسات وتدابير الوقاية من الفساد وتنفيذ البرامج التدريبية، من خلال ابتكار الآليات والإجراءات الكفيلة بتحقيق سبل الوقاية المطلوبة، وإعداد وتنفيذ المشروعات التوعوية والتثقيفية والتدريبية بالتنسيق والتعاون مع كافة المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني سواء في داخل الكويت أو خارجها من أجل التعريف بمخاطر الفساد وآثاره، وتعزيز دور المجتمع في الأنشطة المناهضة للفساد ومكافحته.