أكد أمين سر مجلس الأمة النائب فرز الديحاني أن تباين رواتب موظفي الجهات الحكومية، ومنها للعاملين في وزارة العدل والمرفق القضائي، أمر يدعو إلى ضرورة البحث عن أفضل السبل لتصحيح المسار، وعدم أخذ موضوع كادر"معاون القضاء" بمحمل الجد من قبل الوزير.

وقال الديحاني، إن ذلك هو أمر مرفوض، "لذلك ندعم كل اعتصام يطالب فيه الموظفون بحقوقهم وسنسعى لانتزاع هذا الحق".
Ad