تغريم «البيت» و«البريق» 4 آلاف دينار لكل منهما

قرر مجلس التأديب توقيع عقوبة غرامة 4 آلاف دينار ضد شركة بيت الأوراق المالية لمخالفتها الإفصاح والشفافية، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وحوكمة الشركات، للأسباب التالية:

1. لعدم توافر بعض الإفصاحات على موقع الشركة الإلكتروني.

2. لعدم التزام الشركة بدليل السياسات والإجراءات بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاص بها بتحديد الإجراء الذي سيتبع للتعامل مع أحد المتطلبات التنظيمية المتمثل بالحرص والتدقيق بجميع المعاملات المعقّدة والضخمة وجميع الأنماط غير العادية للعمليات.

3. لعدم قيام الشركة بالتحقق من العميل المحتمل أو المستفيد الفعلي لمجموعة من العملاء الاعتباريين، إضافة إلى عدم قيام الشركة بتحديد العملاء الطبيعيين بأنهم من فئة المعرّضين سياسياً، على الرغم من أن البعض منهم شغل منصباً سياسياً، والبعض الآخر له صلة قرابة من الدرجة الأولى بشخص معرّض سياسيا، وبيان ذلك.

4. لعدم كفاءة الإجراءات المتخذة من الشركة للتحقق من قوائم الإرهاب الوطنية لعملاء الصناديق خارج الكويت، كما تقوم الشركة بعملية التحقق من خلال مقارنة الأسماء الواردة من وزارة الخارجية، والتي ترد إلى الشركة باللغة العربية مع قاعدة بيانات عملاء الشركة الذين تم تسجيلهم في جدول باللغة الإنكليزية تمت تعبئته يدوياً، ويحتوي على خطأ باسم أحد العملاء، الأمر الذي قد يؤدي إلى خفض كفاءة عملية التحقق وزيادة احتمالية ورود الأخطاء.

5. ثبت للهيئة بشكل قاطع عدم قيام الشركة بالالتزام بالنموذج الوارد في الملحق رقم 1 والمتحقق بعدم ذكر تفصيل للمكافآت الممنوحة لجميع أعضاء مجلس الإدارة في تقرير المكافآت للسنة المالية المنتهية في 31/ 12/ 2019، حيث تم ذكر تفصيل مكافآت رئيس مجلس الإدارة ونائبه فقط دون تفصيل مكافآت بقية الأعضاء والاكتفاء بذكر مجموع مكافآتهم.

كما قرر مجلس التأديب توقيع عقوبة غرامة 4 آلاف دينار ضد شركة البريق القابضة لمخالفاتها الإفصاح والشفافية، للأسباب التالية:

لقيام شركة البريق القابضة بعقد اجتماع مجلس الإدارة بتاريخ 20/ 12 /2020، الذي تم فيه التوصية بعقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة، حيث اكتفت الشركة بالإفصاح عن إعلان انعقاد الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 13/ 1/ 2021 ونتائجها بتاريخ 26/ 1/ 2021 والإفصاح المكمل له بتاريخ 27/ 1/ 2021 دون الإفصاح عن موعد اجتماع مجلس الإدارة وجدول الأعمال، الذي تضمن في بنوده مناقشة تحويل طريقة ممارسة الشركة لأعمالها لتكون متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وهو ما يعد معلومة جوهرية يلزم الإفصاح عنها.