رغم إعلان الحكومة أكبر عجز في الميزانية، مما استوجب تنبيه الجهات الحكومية إلى ضرورة تخفيض المشاركة في جميع المعارض والمؤتمرات المحلية والخارجية بنسبة %50 من المعتمد بالميزانية سبتمبر الماضي، فإن عددا كبيرا من الجهات الحكومية يسبح عكس تيار هذا القرار بالاستمرار في المشاركة بمؤتمرات خارجية غير ضرورية بالفترة الحالية.

وكشفت مصادر، لـ"الجريدة"، إلى أن الجهات الحكومية شاركت في المؤتمرات الخارجية، بعد التنبيه عليها بما طرحته وزارة المالية، بتاريخ 7 سبتمبر، حلاً لمواجهة العجز ونضوب السيولة في الاحتياطي العام، غير آبهة بما تعانية الميزانية من ضغطوات بدليل طلب "المالية" تخفيض الصرف من ميزانية السنة المالية الحالية 2021/2022، بما لا يقل عن 10 في المئة.

Ad

وقالت المصادر إن قرار تقليص المؤتمرات ليس وليد اللحظة، بل تكرر في أكثر من خطة إصلاح لوزارة المالية، حيث طرحت "المالية" هذا الحل في عام 2014، عندما اعلنت عن التوصية المتعلقة بالتخلي عن كثير من بنود الصرف غير الضرورية والمتعلقة ببعض المشاريع، لتحقيق وفر مالي من خلال تقليل الصرف على المؤتمرات الداخلية والمشاركات الخارجية، وكذلك تقليص بند الهدايا والنثريات وتشكيل اللجان والمكافآت اللازمة لها.

وبينت أنه كان من المفترض أن تكون المشاركات للجهات الحكومية للمؤتمرات الهامة جداً وتقنين المصروفات، لاسيما أن تلك المشاركات تترتب عليها نفقات عالية تشمل أجور السكن والمأكل والمواصلات، الى جانب بدل سفر، وهو الامر الذي يرفع ميزانية الوزارات والمؤسسات الحكومية ضمن بند المصاريف.

وعممت وزارة المالية بالتعميم رقم 5 لسنة 2021 بشأن اعدادات تقديرات ميزانيات الوزارات والادارات الحكومية والهيئات الملحقة والأسس والقواعد، التي ينبغي اتباعها في إعدادها، وفقاً لتصنيفات الميزانية للسنة المالية 2022/2023، مع الأخذ بالاعتبار ترشيد المشاركة في جميع المعارض والمؤتمرات الخارجية بنسبة %50 من المعتمد بميزانية 2021/2022، مع تعليق العمل بالتدريب الخارجي والمحلي، وترشيد المهمات الرسمية بنسبة %50 من المعتمد بميزانية السنة المالية 2021/2022، الى جانب تخفيض الأبحاث والدراسات والاستشارات بنسبة %50 من المعتمد بميزانية السنة المالية 2021/2022

وأفادت المصادر بأن وزارة المالية ستقوم برد الميزانيات للجهات غير الملتزمة بسقف الاعتماد المخصص لها، حيث لوحظ تضخم في بند مؤتمرات محلية، ومهمات رسمية بالخارج في تقديرات السنة المالية 2022/2023، في حين لم تسجل عدة جهات اي مؤتمرات محلية في اعتمادات السنة المالية 2021/2022، وذلك بسبب تفشي جائحة كورونا والعمل بالاشتراطات الصحية.

ومن أبرز المؤتمرات التي شاركت بها الجهات الحكومية، دون الافصاح عن اهميتها، وذلك بعد تعميم آلية وزارة المالية على الجهات الحكومية بترشيد الإنفاق:

1 - مشاركة الهيئة العامة للبيئة في معرض الصيد والطبيعة في هنغاريا.

2 - مشاركة جامعة الكويت في إكسبو دبي 2020 بمشروع فضائي متميز يهدف إلى بناء القدرات الوطنية في مجال تكنولوجيا الفضاء لصنع مستقبل ورؤية الكويت 2035.

3 - مشاركة وفد كويتي في المعرض الدولي لتقنيات الزراعة في انقرة بمشاركة مسؤولين حكوميين، والذي يعرض التطور في القطاع الزراعي واستخدام التكنولوجيا الحديثة للزراعة والإنتاج الحيواني.

4 - مشاركة هيئة الشباب في ملتقى عربي بالأردن لاستعراض تجربة الشباب الكويتي التطوعية ودورهم في مساندة أجهزة الدولة، لمواجهة تفشي جائحة فيروس كورونا.

وناقش مسؤولون اقتراحاً بإلغاء المهام الرسمية ومشاركات الجهات الحكومية في المعارض والمؤتمرات الدولية والندوات والمعارض وورش العمل والتدريب الخارجي والمحلي والضيافة والحفلات والرعايات والهدايا، أو أقله الحد منها لأقل عدد ممكن، بما يحقق المصلحة العامة وتفرضه الحاجة الملحة للدولة أو للجهة الحكومية، الا انه ما زال قيد الدراسة.

وتخوفت المصادر من أن تكون القفزة الكبيرة في أسعار النفط وتوفير السيولة اللازمة ذريعة لتلك الجهات الحكومية لإعادة احياء طلب المزيد من الاموال للمشاريع والمؤتمرات غير الضرورية وفتح المزيد من الالتزامات والمطالبات المالية للجهات الحكومية للصرف على تلك البنود غير الهامة والمتعلقة بالمؤتمرات غير الهامة، في الوقت الراهن، خاصة أنها تحت بند الضيافة وسفريات الوفود الحكومية للمشاركة في فعاليات إقليمية وخليجية ودولية، والتي يحضرها المسؤولون باهتمام بالغ، رفقة الموظفين بدرجاتهم الوظيفية المختفلة.
الكويت وزارة المالية