في ظل وضوح مواد قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (12/2012) بشأن التعويض عن التكليف بالعمل الإضافي ونظام النوبة، الذي حدد شروط وضوابط التكليف بالعمل بنظام النوبة والتعويض عنه، ورغم الملاحظات المسجلة سلفاً على الوزارة من مراقبي شؤون التوظف بهذا الشأن، وتأكيده على نص المادة 5 من القرار السالف ذكره، التي قضت بأن، يكون التكليف بنظام النوبة "حسب ما تقتضيه طبيعة العمل وظروفه للموظفين المعنيين"، عاودت وزارة الشؤون الاجتماعية مجدداً مخاطبة الديوان للاستفسار عن ماهية الفرق بين نظام النوبة (أ) ومدتها 8 ساعات عمل يومياً، وبين التي مدتها 8 ساعات في اليوم لمدة 3 أيام متتالية يعقبها يوم راحة، متسائلاً هل يقتصر الأمر على وظائف أو مراكز عمل معينة أو وفق مقتضيات ظروف العمل وطبيعته؟.

مخاطبة "الشؤون" التي جاءت في أعقاب تنفيذ عشرات الموظفات في قطاع الرعاية الاجتماعية بالوزارة، العاملات وفق نظام النوبة (أ)، وقفة احتجاجية، أمس الأول، للمطالبة بإيقاف قرار الدوام يومي الجمعة والسبت وخلال العطلات الرسمية، بمنزلة "ذرّ الرماد في العيون"، خصوصاً أن الاستفسار حولها معروف مسبقاً وفقا للردود السالفة للديوان الجلية التي لا تحتاج إلى استفسارات جديدة، والتي تسلمتها الوزارة خلال الفترة الماضية.

Ad

إلى ذلك، كشف وكيل وزارة الشؤون عبدالعزيز شعيب، عن مخاطبة الديوان بطلب شمول شاغلي الوظائف الاجتماعية بالوزارة بقرار مجلس الخدمة رقم 16 لسنة 2019، الصادر بشأن وظائف ومكافآت الموظفين الكويتيين العاملين في مدارس وزارة التربية من شاغلي الوظائف الاجتماعية والأنشطة التربوية والتقنيات التربوية والمكتبات وتصنيف الوثائق التخصصية المتدرجة فنياً وبعض وظائف الأنشطة والتقنيات التربوية المساندة وغير المدرجة فنياً.

وقال شعيب، في تصريح صحافي، إنه "نظراً لأهمية توفير عوامل الإرتقاء بموظفي الوزارة، عبر توفير الدعم المالي والمعنوي اللازمين وتهيئة الظروف لتحسين بيئة العمل وتعزيز مكانة هذه الوظائف والحد من هجرة وعزوف الكوادر الوطنية عن العمل فيها خاطبنا الديوان بهذا الشأن".
الكويت وزارة الشؤون الاجتماعية